غزة / سما / رغم انطلاق قطار المصالحة وبدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني فإن هاجس التخوف من تعثرها لا يزال حاضرا في نفوس الفلسطينيين، خصوصا في ضوء تأجيل البت في الملف الأمني إلى ما بعد إجراء الانتخابات وتشكل الحكومة المنتخبة.
وتعود حساسية الملف الأمني إلى العديد من التعقيدات المتعلقة بعقيدة الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها ومهامها وعلاقاتها بالمقاومة وغيرها من الإشكاليات التي كانت سببا رئيسيا وراء اندلاع أحداث الانقسام في غزة صيف العام 2007.
ولا تخفي كل من حركتي (فتح) و(حماس) تخوفها من أكثر ملفات المصالحة خطورة، لكنهما توافقتا على تأجيله والبدء بالملفات الأقل تعقيدا حرصا على دفع عجلة المصالحة.
وبشأن ذلك يقول القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر إن هذا الملف من أهم وأعقد ملفات المصالحة، وينظر إلى تطبيق التفاهمات بشأنه نظرة خاصة.
وأضاف الأشقر أن الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ستبقى على حالها إلى نحو عام، لحين تشكيل حكومة منتخبة تفرزها الانتخابات المزمع إجراؤها، وبعدها ستشرع اللجنة الأمنية العليا المشكلة من ضباط مهنيين بإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمينة على أسس مهنية.
وأكد أنه رغم تأجيل الملف الأمني فإنه لن تكون خلال الفترة المقبلة أي مناكفات أو استفزازات من شأنها تعكير أجواء المصالحة أو تقود إلى تغيير الوضع الأمني.
من جانبه وصف المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة تخوف الشارع الفلسطيني من انعكاسات الملف الأمني على سير المصالحة "بالمشروع والمبرر" لحساسية الملف وخطورته، وتسببه "بكوارث" قادت إلى حدوث الانقسام الفلسطيني.
لكنه استدرك قائلا "هذه المرة يختلف إطار تنفيذ المصالحة عن ما مضى"، مشيرا إلى أن مرجعية تنفيذ هذا الملف ستكون اتفاق القاهرة وما اتفق عليه خلاله من ترتيبات تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بمشاركة الجانب المصري الذي سيتابع ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة نت
