القاهرة سماأعرب عدد من المنظمات الحقوقية، الأربعاء، عن قلقها لـ«اختفاء الصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة»، مطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، وذلك بعد أن عجز محاميه عن معرفة مكانه.
كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك، بتوفير الرعاية الطبية له، ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا، اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، مع ما يقرب من 700 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في القضية رقم 15899 إداري أول مدينة نصر تهم «القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن».
وتعرض الشامي، أثناء عملية القبض عليه لـ«اعتداءات جسدية على يد قوات الأمن»، فضلًا عن مصادرة المعدات التي كانت مع الطاقم المرافق له. جدير بالذكر أنه في اليوم نفسه كان قد قتل ثلاثة مراسلين، على الأقل، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية.
كما تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل، إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر 2013. وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه.
ومن جانبه، قال محاميه، إنه «لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن طرة أو لمكان حبس آخر داخله، كما أنه تقدم بطلب زيارة لعبد الله صباح أمس الثلاثاء للنيابة، وقيل له إنه لن يسمح لهم بالزيارة قبل مرور 48 ساعة».
يشار إلى أن عبد الله الشامي كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير 2014؛ اعتراضًا على طول فترة حبسه الاحتياطي دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلًا عن أوضاع حبسه السيئة.
فيما أشار شقيقه مصعب الشامي إلى أن فحوصات طبية أجراها عبد الله أظهرت أنه يعاني من فقر شديد في الدم وانخفاض ضغط الدم ونسب السكر فيه، بالإضافة إلى وجود خلل في وظائف الكلى.
وطالبت المنظمات وزارة الداخلية بإعلان مكان عبد الله الشامي ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملًا بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956.
كما طالبت المنظمات بالإسراع في محاكمته؛ حفاظًا على أحد أركان المحاكمة العادلة، وهو عدم المغالاة في تأجيل نظر القضايا، وهو الأمر الواقع في قضية عبد الله منذ بدايتها في أغسطس من العام المنصرم، وقد قامت عدد من المنظمات الموقعة بتوجيه شكوى للمقررين الخواص بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حالة عبد الله الشامي.
كما دعت المنظمات، في بيانها، الحكومة والمؤسسات المختصة بالإشراف على السجون، إلى «التوقف عن خرق التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الدولية خاصة المبدأ (١٦) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (١٩٨٨) والذي يلزم السلطات المختصة بالإفصاح عن أماكن حبس المحتجزين كلما نقلوا لمكان جديد وإخطار ذويهم ومحاميهم».
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مصريون ضد التمييز الديني
