رام الله / سما / أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على أن الأيام القادمة ستشهد انضمام أعداد جديدة من الأسرى إلى معركة "الامعاء الخاوية" تضامنا مع المعتقلين الادارين المضربين عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، حيث انضم 200 اسير الى معركة الامعاء الخاوية ، في الوقت الذي تستمر فيه ادارة سجون الاحتلال بالتعنت اتجاه مطالب الإداريين.
وأشار قراقع في تصريحات لاذاعة راية المحلية إلى أن نطاق الاضراب سيتسع في حال استمراره، خاصة ان الاسرى بدأوا بالإضراب التحذيري المساند للإداريين الخميس الماضي، وهددوا بالتزام ومشاركة أعداد كبيرة في مساندة الاسرى الادارين في اضرابهم اذا لم تستجب ادارة سجون الاحتلال لمطالب الاسرى المضربين. كما وجهوا رسالة بهذا الصدد حذروا فيها بأن الانفجار قد يحدث داخل السجون اذا استمر الوضع على ما هو عليه، موضحا بأنه حتى اللحظة لا يوجد أي إشارة من قبل إدارة السجون تشير إلى احتمالية فتح حوار مع الاسرى المضربين، ومازلت تستخدم لغة العنف والقوة والضغط على الاسرى المضربين وتراهن على كسر الاضراب بدون أية نتائج.
وأضاف أن اتصالات جرت خلال الايام الماضية مع الأمم المتحدة وعواصم غربية للضغط على تل ابيب لمنع حدوث مأساة للأسرى المضربين، قائلا "هذا اليوم السابع عشر من الاضراب والاسرى لا يتناولون سوى الماء، فحتى الملح ادارة السجون صادرته، وحالتهم الصحية بدأت تتدهور بشكل سريع، فبعضهم نقلوا الى العيادات، وهم ما زالوا مصممون على الاضراب، وكلما امتدت ايام الاضراب كلما شكل خطر على حياتهم".
وذكر أن "هناك إدانات دائمة وسابقة حول قانون الاعتقال الاداري من المؤسسات الدولية، وهي تدرك ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري بطريقة تعسفية وغير قانونية، والفرصة الان متاحة للمجتمع الدولي بكل مكوناته ليضغط اكثرعلى إسرائيل لوضع حد لهذه السياسة الاعتقالية الجائرة وايضا استجابة لمطالب الادارين، وإعادة النظر فيما يسمى بالاعتقال الاداري".
وبخصوص بحث الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد، اقتراح قانون يجيز فرض حكم المؤبد بحق الأسرى مع إلغاء أي إمكانية للافراج عنهم في إطار أي صفقة أو اتفاق سياسي، علق قراقع قائلاً: "في ظل تصاعد الاهتمام بقضية المعتقلين وفي ظل اجماع فلسطيني ودولي وتمسك سياسي بقضية الافراج عن الاسرى، يزداد التشدد في الجانب الاسرائيلي بوضع قيود كثيرة للإفراج عن المعتقلين، وهذا لا يخدم اي تسوية سياسة قادمة، ما يعني افشال اي مفاوضات او توقيع اتفاقيات قادمة مع الجانب الفلسطيني، لان قضية الاسرى تعتبر أولوية بالنسبة للقيادة الفلسطينية".
