رام الله سماقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أمس، "إن وضع حقوق الإنسان خلال العام 2013، لم يشهد تطورات إيجابية تذكر"، منوهة إلى دور الاحتلال، والانقسام في التأثير سلباً على منظومة حقوق الإنسان في فلسطين.
وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي التاسع عشر حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الذي يغطي العام الماضي، وأعلن عنه خلال مؤتمر صحافي برام الله، نظمته الهيئة خصيصا للكشف عن معطياته، أن "العام 2013 اتصف بالتغول في انتهاكات حقوق الإنسان من الاحتلال في شتى المجالات الوطنية، والسياسية والاقتصادية، والحياتية للشعب الفلسطيني، لدرجة يمكن القول فيها إنه لا يوجد للفلسطينيين حقوق إنسان في قاموس الاحتلال".
انتهاكات الاحتلال
وأوضحت "كان للسياسات الإسرائيلية، بالغ الأثر في تقويض جهود الدولة عن أداء مهامها، وتحمل مسؤولياتها القانونية، في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، وواجبها في توفير الأمن والأمان للمواطن، وبسط سيادة القانون".
وأوردت أن "سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا تزال تفلت من العقاب، واستمرت في ممارساتها التمييزية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات عسكرية متفرقة، استهدفت مدنيين، وتدمير مرافق البنية التحتية، وفرض الحصار على قطاع غزة، إلى جانب منع مواطني الضفة من الوصول إلى الموارد الطبيعية والمرافق الأساسية، ووضع الحواجز العسكرية، والاعتقالات، ولم تقم سلطات الاحتلال بإدانة أي من المستوطنين لتنفيذهم اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا تزال تتعامل بصفتها دولة فوق القانون".
وتابعت: لم تتمكن دولة فلسطين من تثبيط قدرة دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وحماية الإنسان الفلسطيني منها خلال العام 2013، وذلك عبر الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال.
وبينت أن قوات الاحتلال قامت بقتل 49 مواطناً العام الماضي، من ضمنهم 9 أطفال، وجرح 1550 آخرين من بينهم عشرات الأطفال والنساء، إضافة إلى إطلاق النار نحو 194 مرة باتجاه المواطنين، وصيادي الأسماك على حدود قطاع غزة.
ولفتت إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال 3874 مواطناً، من ضمنهم 3799 مواطناً من الضفة بما فيها القدس الشرقية، مقابل 75 حالة اعتقال في القطاع.
ونوهت إلى تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، حيث قامت سلطات الاحتلال بإقرار بناء نحو 18 ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية.
وقالت: شكلت اعتداءات المستوطنين المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار بين المواطنين، ما يهدد أمنهم الجسدي وقدرتهم على الوصول إلى مصدر رزقهم ومواردهم، ويقوم المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال بمهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم في ظل سياسات تمييزية واضحة لصالحهم.
وأضافت: سجل خلال العام 2013، نحو 191 اعتداء للمستوطنين، أسفر 62 منها عن إصابة 98 فلسطينياً، و129 حادثاً أدت إلى تدمير ممتلكات خاصة، وإلحاق أضرار بها، واقتلاع وحرق 3793 شجرة مثمرة، وإعاقة وصول 1616 طفلاً إلى المدارس.
وبينت أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، ساهم في تدهور حالة حقوق الإنسان، وتفاقم الأزمة الإنسانية فيه، ما دللت عليه بتعمد دولة الاحتلال إغلاق معبر "كرم أبو سالم" لفترات متفاوتة، حيث بلغ عدد أيام إغلاقه 150 يوما.
وتابعت: استمرت دولة الاحتلال في منع دخول العديد من السلع إلى القطاع، وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع حوالي 55833 شاحنة مقارنة مع 57441 شاحنة العام 2012، واستمرت سياسة دولة الاحتلال الممنهجة في منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من القطاع إلى العالم الخارجي، ومنعت تسويقها في الضفة، ولم يتم تصدير شيء إلا القليل من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، مثل الفراولة، والفلفل الرومي، والبندورة، وبلغ عدد الشاحنات المصدرة من القطاع العام 2013، حوالي 187 شاحنة، مقارنة مع 234 شاحنة العام 2012.
وأضافت: عقب المنع الإسرائيلي لإدخال مواد البناء إلى القطاع، أصاب الشلل قطاع الإنشاءات، وتعطل ما يزيد على 35 ألف مواطن عن العمل، ما عمق الأزمة الإنسانية.
وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال للحق في التعليم، بينت أن البوابات والحواجز العسكرية، أدت إلى تأخير وعرقلة وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم، وهدر في الواقع التعليمي بمعدل 1581 حصة مدرسية لما يزيد على 13 ألف طالب، وفقدت الأسرة التربوية ثلاثة شهداء من طلبتها، إضافة إلى إصابة 195 من الطلبة والمعلمين بجروح، وتعرض 184 منهم للاعتقال، من ضمنهم سبعة معلمين وموظف، و175 طالبا، واحتجاز 85، من ضمنهم 32 معلماً، و53 طالبا لعدة ساعات من قبل جنود الاحتلال.
وبالنسبة لانتهاك الحق في السكن والعيش الكريم، أوضحت أن قوات الاحتلال قامت بهدم أكثر من 630 مبنى في المناطق المصنفة (ج)، ما أدى إلى تهجير أكثر من 1034 فلسطينياً بشكل قسري، وانتزاع الملكية منهم، إضافة إلى هدم عشرات الغرف السكنية في القدس بحجة عدم الترخيص.
وبينت أن قوات الاحتلال قامت بهدم 53 مبنى في القدس، إضافة إلى 23 مخزناً ومنشأة تجارية، وهدم ثمانية مساكن لعائلات بدوية في قرية "الزعيم"، إضافة إلى هدم مضارب "عرب الكعابنة" وتهجير سكانها، وتسليم مئات أوامر الهدم الإدارية للمنازل، ومصادرة نحو 1450 دونما لأغراض استيطانية وتهويدية.
وبخصوص الاعتداءات على الأماكن المقدسة، أشارت إلى رصدها 22 اعتداء مختلفا على المقدسات، تعددت أشكالها بين الاعتداء على المساجد، وكتابة الشعارات المعادية بحق الرموز الإسلامية والمسيحية، وتجريف القبور الإسلامية، واقتحام أماكن العبادة والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس من خطط تهويدية ممنهجة لتغيير معالم المدينة، والاقتحامات اليومية، والحفريات المتواصلة تحت "الأقصى"، إلى غير ذلك.
وأكدت ضرورة قيام دولة فلسطين، بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد للاحتلال، وكافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة به، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى، مؤكدة بالمقابل ضرورة متابعة تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي للتعامل الجدي معه، والوقوف عند مسؤولياته في حماية الأسرى خاصة الأطفال منهم.
وحثت على الاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال، لتمكين المواطنين من الوصول إلى المناطق (ج)، وتخفيف القيود المفروضة على وصولهم إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
ولفتت إلى أهمية انضمام دولة فلسطين إلى معاهدات حقوق الإنسان، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين، داعية بالمقابل إلى تنسيق الجهود الرسمية والأهلية لضمان نجاح قرار الأمم المتحدة، باعتبار العام الحالي عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الأساسية.
انتهاكات "داخلية"
على صعيد آخر، وتحديداً فيما يتعلق بالانتهاكات الداخلية (الفلسطينية)، أوضحت الهيئة أن "استمرار الانقسام وتعطل سبل إنهائه، قد أتى بنتائج مريرة على مكونات المجتمع، ونظامه العام سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا وأمنيا، لدرجة بات معها التسلط على منظومة الحقوق، والحريات العامة، وإخراجها عن إطارها الحقوقي والقانوني السمة الغالبة، الأمر الذي ولد أزمات متلاحقة على مختلف مستويات السياسة والقضاء، والتشريع، والثقافة والأمن، بما يمس مجمل منظومة حقوق المواطن في الصميم".
وأوردت أنه "بعد انخفاض عدد الوفيات في ظروف غير طبيعية العام 2012 إلى 140 حالة، مقارنة مع 147 حالة العام 2011، عاد هذا العدد للارتفاع من جديد، حيث وصل عدد الوفيات في ظروف غير طبيعية الذي سجلته الهيئة إلى 168 حالة وفاة العام 2013".
وبينت أن 98 حالة وفاة سجلت في الضفة، مقابل 70 حالة في القطاع، مضيفة "كان بين هذا العدد الإجمالي باستثناء الوفيات في الأنفاق وعددها 13 حالة، 52 طفلا، إذ وصلت نسبة الأطفال الذين توفوا العام 2013، إلى 31% من العدد الإجمالي لحالات الوفاة في ظروف غير طبيعية، مقارنة مع النسبة المسجلة في العامين السابقين 2011 و2012، ولم تتجاوز الـ 28% من العدد الإجمالي للوفيات".
وبينت أنه من ضمن حالات الوفاة، سجلت 19 حالة على خلفية الشجارات والنزاعات العائلية، مقابل 4 حالات وفاة نتيجة سوء استخدام السلاح من المكلفين بإنفاذ القانون، و9 حالات نتيجة سوء استخدام السلاح من قبل المواطنين، فيما سجلت 32 حالة وفاة في ظروف غامضة، مقابل 3 حالات على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، و65 حالة نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة العامة.
وأشارت إلى استمرار صدور أحكام بالإعدام، خاصة في القطاع، مضيفة، "خلال 2013 صدر حكم واحد عن المحكمة العسكرية في مدينة جنين، و(16) حكماً عن المحاكم في القطاع، 9 أحكام منها صدرت عن المحاكم العسكرية، و7 أحكام عن المحاكم المدنية، وتم تنفيذ (3) أحكام صادرة في سنوات سابقة، ومصادقة محكمة النقض في غزة، على حكم إعدام آخر كان قد صدر في أعوام سابقة، مقارنة ستة أحكام صدرت العام 2012، وكانت جميعها في القطاع".
وبينت أنه رغم مطالباتها المتكررة بعدم إصدار أحكام بالإعدام وعدم تنفيذها، إلا أن الحكومة "المقالة"، نفذت ثلاثة أحكام بالإعدام، كان قد صدر منها اثنان في العام ذاته، مقابل حالة واحدة صدرت في أعوام سابقة، مبينة أن تنفيذ الأحكام تم دون مصادقة الرئيس عليها.
وفيما يتعلق بالحق في السلامة الجسدية، لفتت الهيئة إلى استمرار تلقي شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منوهة إلى تلقيها (497) ادعاءً بالتعذيب والتهديد أثناء التوقيف، من ضمنها 150 ادعاء في الضفة، والباقي في القطاع، مقارنة مع (294) ادعاء العام 2012.
كما أشارت إلى تلقيها (67) ادعاء بالمعاملة القاسية واللاإنسانية، أو الحط بالكرامة الإنسانية، مقارنة مع (52) ادعاء من هذا القبيل العام 2012، و(158) ادعاء بالاعتداء الجسدي أو المعنوي العام 2013 مقارنة مع (156) ادعاء من هذا القبيل العام 2012.
ونوهت إلى استمرار انتهاكات تتعلق بالحق في الحرية الشخصية، وسلامة الإجراءات القانونية عند القبض والتفتيش، إلى جانب عدم احترام قرارات المحاكم، أو المماطلة في تنفيذها، ولفتت إلى تلقيها 123 شكوى تتعلق بالمماطلة، أو التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الجهات التنفيذية الأمنية والمدنية لقرارات المحاكم، مشيرة إلى استمرار رصد انتهاكات إزاء حق التجمع السلمي، وحرية التعبير والحريات الصحافية، والحق في التنقل والسفر.
توصيات
وفي إطار التوصيات التي خرج بها التقرير، جددت الهيئة تأكيد موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، مبينة أنه إلى يتم إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني، فإنه من الضروري استمرار الرئيس بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل، من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام، واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في العفو الخاص من أجل النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن.
وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في كافة حالات القتل التي تقع في ظروف غير طبيعية، للكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، خاصة الحالات الغامضة منها وحالات القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" التي سجلتها الهيئة، وحالات النساء اللواتي قتلن نتيجة سوء استخدام السلاح بين المواطنين.
وأكدت ضرورة قيام النيابة العسكرية بإجراء تحقيقات جدية في الادعاءات الماسة بالحق في الحياة، التي تقع من الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما في أماكن الاحتجاز، من أجل إنجاح القضايا التي تصل القضاء العسكري في هذا الشأن، وحتى لا يفلت المسؤولون عن هذه الأفعال من العقاب.
وحثت المجالس البلدية المختلفة على ممارسة دور رقابي فاعل على الأماكن العامة والخاصة، والتأكد من توفر احتياطات السلامة العامة في الحدود الجغرافية التي تتبعها، وتفعيل دورها في ملاحظة الأماكن الخطرة في كل منطقة مجلس بلدي، واتخاذ احتياطات السلامة العامة الكفيلة بالحد من حالات الوفيات، الناجمة عن عدم اتباع إجراءات السلامة العامة فيها.
وطالبت وزارة العمل على القيام بدور تفتيشي فاعل وحقيقي على أماكن العمل، للتأكد من توفر وسائل السلامة العامة فيها.
ودعت إلى العمل على تعديل قانوني الأحوال الشخصية (16) لعام (1976) النافذ في الضفة، وقانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لعام (1954) النافذ في القطاع، عبر إصداره بقرار بقانون من قبل الرئيس، بغية توفير بيئة أسرية سليمة لا يتم استغلال أفراد العائلة وتحديدا الإناث من قبل القائمين على رعاية الأسرة ومتولي أمورها، وتخويل النساء الحق في المساواة بالرجال في إدارة أمورهن واتخاذ قرارات تتعلق بمصيرهن.
ودعت إلى استكمال تعديل قانوني العقوبات رقم (16) لعام 1960 الساري النفاذ في الضفة، وقانون العقوبات رقم (74) لعام 1936 فيما يتعلق بالجرائم التي تمس الإناث، وتحديدا جرائم القتل أو التي تمس حقهن في السلامة الجسدية على خلفية ما يسمى "الشرف"، عبر إصداره بقرار بقانون من قبل الرئيس.
وطالبت باستمرار الرئيس ووزارة الداخلية، بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بالامتناع عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيب أي شخص، وتوفير التأهيل النفسي والجسدي اللازم للأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب، وتعويض المتضررين من هذه الأفعال.
وحثت الأجهزة الأمنية على التحقيق الجاد في كافة ادعاءات المواطنين حول تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بحق من يثبت قيامه بهذه الجرائم من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، والتوقف عن الردود النمطية على ما يقدم لها من شكاوى.
وأشارت إلى ضرورة أن تتأكد المحاكم من دقة المعلومات المقدمة لها، من النيابة العامة حول الأشخاص المطلوب توقيفهم، وانسجام هذه المعلومات مع حقيقة الوضع العام للشخص المطلوب توقيفه، قبل أن تقرر التوقيف أو تمديد التوقيف.
ودعت النيابة العامة إلى تفعيل دورها الرقابي على كافة أفراد الأمن، الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية، ويحتجزون الأفراد بموجب هذه الصفة، وأن تعمل على إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات المواطنين بالمس بسلامتهم الجسدية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون.
ودعت فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إلى توقف الأجهزة الأمنية عن استجواب واعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وإزالة هذه الأجهزة لكافة التدابير التي تقف عائقاً أمام ممارسة المواطنين لحقهم في هذا المجال والتجمع السلمي.
وكان قد أشار مفوض عام الهيئة د.أحمد حرب، في مستهل المؤتمر الصحافي، إلى أنه "رغم سياسات الاحتلال، والظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، بسبب تنكر إسرائيل المستمر للحقوق الوطنية، وتبعات الانقسام ونتائجه على منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإن الهيئة تؤكد دوما أن الطريق السليم للوصول إلى حقوقنا الفردية والوطنية هو الالتزام بمبادئ القانون، واحترام حقوق المواطن، وتوفير سبل العيش الكريم له وعمل كل ما يلزم لتحقيق الوحدة الوطنية".
وتابع: لقد اجتمع مجلس المفوضين مع الرئيس قبل أسبوعين، وسلمه تقرير الهيئة، وقمنا بإطلاعه على أهم ما يثير قلقها بالنسبة لوضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، مع إدراكنا أن إسرائيل واستمرار احتلالها العسكري لدولة فلسطين وتنكرها للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، هي المنتهك الأول لحقوقنا في مختلف المجالات.
واستدرك: إن الهيئة بالقدر الذي تثمن فيه خطوات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، كإنجاز سياسي وقانوني وحقوقي لدولة فلسطين، إلا أنه من الناحية الأخرى تحدٍ كبير لمدى قدرة السلطة واستعدادها لمواءمة الخصوصية الفلسطينية لمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق بنودها تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن أهم ما يقلق الهيئة من قضايا تتصل بوضع حقوق الإنسان، يتمثل في ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء، واستمرار رصد حالات تعذيب رغم الإعلان الرئاسي العام الماضي بتجريم وتحريم التعذيب في فلسطين، مضيفا "يزداد هذا الموضوع أهمية بعد تصديق دولة فلسطين على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، ما يستدعي تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة في الأجهزة الأمنية، وإيجاد آلية للرقابة المدنية المستقلة على أجهزة الأمن، خاصة في ظل غياب رقابة برلمانية، نتيجة تعطل المجلس التشريعي".
ولفت إلى ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالالتزام بالسماح للهيئة بتنفيذ الزيارات الفجائية لمراكز الاحتجاز والاعتقال كحق أساسي من عمل وصلاحيات الهيئة، داعيا بالمقابل إلى احترام قرارات المحاكم، وعدم تعطيل تنفيذ جانب منها بذريعة الاعتبارات الأمنية.
كما نوه إلى أهمية إعادة النظر وتقنين الصلاحيات الممنوحة للمحافظين بالاحتجاز، بما لا يخالف ضمانات المحاكمة العادلة، والحقوق التي يؤكد عليها القانون الأساسي.
واستعرضت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، بعض جوانب التقرير ويقع في ثلاثة أبواب، لافتة إلى أن الاحتلال ظل المنتهك الأكبر لحقوق الإنسان في فلسطين.
بيد أنها أشارت إلى أن استمرار حالة الانقسام، ظل سببا أساسيا في تواصل أنماط الانتهاكات نفسها مع اختلاف وتيرتها.
