رام الله / سما / قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي فاهوم الشلبي، إن تقدماً إيجابيا طرأ على مشروع إنشاء آلية ونظام إلكتروني لمتابعة خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، الممول من البنك الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة برام الله اليوم الأربعاء، لاطلاع عمداء ومدراء الكليات على مستجدات إعداد النظام الإلكتروني، لمتابعة خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وأضاف الشلبي أنه تم توجيه كتب للجامعات والكليات الفلسطينية بهذا الشأن، لضمان بدء العمل بالنظام هذا العام بدلاً من تأجيله للعام القادم، مشيرا إلى أن النظام المقترح الذي يشرف عليه الوزير علي أبو زهري يتكون من ثلاث خطوات، حيث يقوم الطلبة في الخطوة الأولى من السنة الأخيرة لنيل درجة البكالوريوس بتعبئة النموذج الأول الذي يبيّن وجهة نظرهم في اختيار التخصصات، وأهم المهارات التي اكتسبوها في الدراسة، وتقييمهم لطرق التدريس والمؤسسة التعليمية ككل، إضافة للحصول على ايميلات الخريجين وعناوين ذوي العلاقة بهم من الأهل والأقرباء لضمان ديمومة التواصل بعد التخرج.
وأوضح 'الخطوة الثانية تتضمن أنه بعد 6-10 شهور من تاريخ تخرج الطلبة، تقوم مؤسسة التعليم العالي بارسال النموذج الثاني الكترونيا للطلبة على عناوينهم التي ذكروها في النموذج الأول، بحيث يبيّن النموذج الثاني المدة الزمنية التي احتاجها الخريجون للحصول على عمل إن وجد، وتوضح الأساليب التي استخدموها لإيجاد عمل وعوامل النجاح في ذلك، إضافةً لعنوان جهة العمل الحالية سواء في الداخل أو الخارج.
وبيّن الشلبي أن الخطوة الثالثة من النظام تتضمن أن ترسل المؤسسة التعليمية النموذج الثالث الكترونياً الى صاحب العمل الذي ورد عنوانه في النموذج الثاني المعبأ من قبل الخريجين، بحيث يحتوي النموذج الثالث على وجهة نظر أصحاب العمل في المهارات المكتسبة للعاملين عندهم من خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ونقاط قوتهم وضعفهم، إضافة للاستفادة من رأيهم في عملية التصويب، للتغلب على نقاط الضعف من خلال تحسينات قد يتم إضافتها للمناهج والخطط الأكاديمية وطرق التدريس وأنماطها.
وتابع 'سيتم وضع هذه النماذج الثلاثة في إطار وقالب واحد برمجياً وإلكترونياً، ومن ثم يتم إدخالها على نظام المؤسسة التعليمية الإلكتروني لتحتل موقعاً على صفحتها الإلكترونية'، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك سيتم من خلال شركة تعمل في مجال نظم المعلومات، حيث ستقوم بتنفيذ هذه المهمة على حساب المشروع'.
وشدد على ضرورة التأكد من سلامة عمل النظام في كل مؤسسة تعليم عالي، وصلاحية أدواته، ونجاعة طرق التعامل مع البيانات الواصلة، وفي المرحلة التي تلي ذلك يتم تحليل البيانات إحصائياً من قبل المختصين في المؤسسة التعليمية، لتزويد أصحاب الاختصاص بتقارير عن أهم النتائج والمؤشرات، والتي يبنى عليها سياسات وخطط مستقبلية.
وقال 'ستطلب الوزارة عقب مطلع كل عام أكاديمي من كل مؤسسات التعليم العالي معلومات ومخرجات من هذا النظام؛ وذلك لبناء توجهات وسياسات تتعلق بالمواءمة واعتماد البرامج ونوعها ومجالها'، مشيرا إلى أن العامل المساعد لتحقيق ذلك هو أن جميع الاستمارات أو النماذج المستخدمة في متابعة الخريجين في كافة مؤسسات التعليم العالي موحدة، وبنفس شكل الإخراج لكافة متغيراتها، ما يسهل عملية دمجها عند الحاجة في ملف واحد، وتحليلها للخروج بمؤشرات تتعلق بالتعليم العالي ككل.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن نظام متابعة الخريجين سيوفر بيانات ومعلومات عن مخرجات مؤسسات التعليم العالي؛ بحيث يساعدها في إكمال عملية التقييم الذاتي، وربط المخرجات بالمدخلات؛ لأغراض التحسين والتطوير.
