رام الله / سما / أجمع مشاركون في ندوة 'ماس' اليوم الاثنين، على أهمية الالتزام الحكومي بتنفيذ الاستراتجيات والسياسات الخاصة بالتعليم وعلى رأسها المهني والتقني.
ورأي المشاركون أن نظام التعليم الأساسي والجامعي والمهني لا يحقق المواءمة اللازمة لمخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في مستوياته المختلفة الأساسي والجامعي والمهني والتقني.
وجاءت الندوة تحت عنوان (تطوير القوى العاملة: منهجية نظم تحسين التعليم) وهي الأولى ضمن سلسلة ندوات بالتعاون مع البنك الدولي (حوار حول ملف خلق فرص عمل في فلسطين بالتعاون مع البنك الدولي ومعهد الدراسات الاقتصادية 'ماس' وشارك فيها ( وزراء حاليون وسابقون ورجال قطاع خاص وأكاديميون) من الضفة الغربية وأكاديميون وقطاع من غزة عبر 'الفيديو كونفرانس'.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري في مداخلة له عن بدء تنفيذ مناهج فلسطينية جديدة في العام 2015 وستنفذ على الصفوف الأربعة الأولى، وستدرس فيها أربع مباحث تركز على الاستنتاج وتنمية التفكير.
وأشار لتشكيل مجلس الوزراء للجنة تدرس أوضاع التعليم، وستضع هذه اللجنة تقريرها أمام الحكومة قريبا، وسيكون صادما بالحقائق التي يعرضها في كافة مناحي التعليم.
وقال، 'التعليم بحاجة إلى تحسين ليس فقط المهني والتقني وإنما أيضا التعليم الأساسي، المناهج الجديدة جربت من العام 2000، وما زال 80% من طلاب الثانوية العامة تخصص أدبي، و20% علمي، مشيرا إلى معضلة التعليم العالي حيث يدرس 70% من الطلاب البالغ عددهم 227 ألف طالب في كليات العلوم الإنسانية، و40% منهم في التعليم المفتوح، وهذا لم يحصل في أي بلد في العالم .
وذكر أبو زهري أن هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي أوقفت فتح برامج في العلوم التربوية في كل الجامعات الفلسطينية، وأن المجلس الأعلى للتعليم عاجز عن وضع سياسات للتعليم العالي،وان استراتجيات التعليم العالي لم تنفذ، وانه سيضع قريبا جدا أمام مجلس الوزراء تصورا للمصادقة لتأسيس هيئة وطنية للتعليم المهني والتقني.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إن هناك إمكانية لتحقيق تنمية معقولة في ظل تعذر تحقيق تنمية شاملة تضمن استعادة الدور الريادي لأهم مورد للتنمية وهو العنصر البشري الذي تعرض للدمار بفعل الاحتلال.
وأضاف 'عملية التنمية للعنصر البشري يجب أن تكون أولوية خلال السنوات العشر القادمة،خاصة وان 60% من رجال الشعب الفلسطيني دون 25 عاما، ونسبة البطالة تصل إلى 40% بين الشباب، ونحتاج إلى خلق 600 فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة، للحفاظ على نسبة البطالة كما هي اليوم بحدود 23%.
وشدد على أن الموضوع ملح، والحل يجب أن يكون من خارج ما تعودنا عليه، خاصة وان زيادة حجم التوظيف في القطاع العام لم يعد ممكنا، ومضاعفة فرص العمل تعتمد على مضاعفة حجم الاقتصاد، والنمو الاقتصادي وزيادة حجم العمالة أولوية قصوى في جهود التنمية وجهود القيادة السياسية.
من جهته قال مدير مكتب البنك الدولي في فلسطين سلين جورجسيان، إن الاحتلال يفرض قيوده على الاقتصاد، ويؤثر في ارتفاع نسب البطالة، و المانحين قدموا 240 مشروع لهذا الغرض والأرقام ما تزال على حالها، مشددا على أهمية مشاركة المرأة في الإنتاج لأن غيابها يعني هدر كبير للمصادر والطاقات، مشددا على دور القطاع الخاص والاستثمارات، مبينا أن الحفاظ عل نسب البطالة على ما هي عليه تتطلب نموا في الناتج المحلي بنسبة 7%.
وقال مدير البحوث في 'ماس' سمير عبد الله في ورقة له الجهود المبذولة لتوجيه التعليم العالي في فلسطين مستمرة ولكنها غير كافية، فالزيادة في عدد الجامعات مع محدودية عدد مراكز التعليم المهني يعكس انحراف في الطلب وسوء في التخطيط.
وأضاف' بات من الضروري التعامل بجرأة وبمنتهى الجدية مع القضايا المرتبطة بإعداد الرأسمال البشري الفلسطيني من خلال نوعية التعليم بجميع مستوياته، إضافة لتوجيه قدر اكبر من الموارد نحو التدرب المهني والتقني وإعادة النظر في رؤية ومهام مجلس التعليم العالي وتزويده بالصلاحيات اللازمة وإنشاء مجلس للتدريب المهني والتقني وإقرار سياسات تعليم عامة تخاطب جميع مستويات التعليم.
ورأى هشام كحيل الوكيل السابق في وزارة التعليم العالي أن الإرادة السياسية اللازمة والغائبة للانطلاق في تنفيذ الاستراتجيات اللازمة هي العقبة الأساسية، والمطلوب التزام حكومي بدعم هذا الموضوع والتزام من قبل الوزارات ذات العلاقة لضمان انطلاق مجلس التعليم المهني والتقني ووضع التشريعات التي تضمن تحقيق نظام معني وإعلان بالالتزام نحو تعليم مهني وتقني، مبينا أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص علاقة موسمية، ولا يوجد نظام حوافز .
وقدم المشاركون عددا من المداخلات لتدعيم الأفكار والإضافة عليها وجميعها ذهبت لضرورة السرعة في التدخل والتنفيذ.
وناشدت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أصحاب القرار التركيز على جودة التعليم في المدرس والجامعات، وعلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتي تنكمش لصالح قطاع الخدمات، وهذه القطاعات لا تحتاج إلى مستويا تعليم عالية، معتقدة أن سوق العمل يحتاج إلى نمط جديد من العمالة يعتمد على تخصصات غير أكاديمية .
من جهته رأي مدير عام التشغيل في وزارة العمل سامر سلامة، أن المشكلة تكمن في السياسات الحكومية، فنحن بحاجة إلى إرادة حكومية واضحة للبدء في معالجة مشكلة البطالة وإلى إرادة حقيقية للتنفيذ، مطالبا بتغيير نظام القبول في الجامعات بحيث يستجيب للسياسات التي لها علاقة بالاستثمار.
أما جابر أبو جامع من قطاع غزة فرأي أنه لا يوجد استراتجيات واضحة خاصة بالتعليم المهني والتقني، ونشوء تشوه تراكمي في التعليم، منوها إلى تدني جودة التعليم الجامعي.
وشهدت الندوة مداخلات كثيرة دارت في ذات الإطار.
