رام الله سما افتتح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ومدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي سيستغرق عملها عامين وفق خطة العمل.
وذكر بيان صدر عن سلطة النقد اليوم السبت، أن اللجنة التوجيهية، تهدف إلى وضع الأسس والخطوات اللازمة لعمل كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية، بهدف تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية، بحيث تقدم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.
وقدم الوزير وعودة خلال الاجتماع، رؤية كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، الهادفة إلى تطوير آليات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بالشكل الذي يحقق وصول المواطنين إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابة سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بالوقت والسعر المعقولين وبالشكل الكافي والملائم، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال تطبيق مناهج مبتكرة تعتمد على التوعية والتثقيف المالي والمصرفي، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي للمواطن الفلسطيني وتحقيق اندماجه الاجتماعي والاقتصادي ضمن منظومة الحياة الاقتصادية في فلسطين.
واستعرض كل من الوزير وعودة، ما تم إنجازه حتى الآن في مجال التوعية المالية والمصرفية، كما تم خلال الاجتماع مراجعة وثيقة إجراءات عمل اللجان التوجيهية والفنية والشروط المرجعية لهما واعتمادهما، وتسمية أعضاء اللجان الفنية.
وتترأس اللجنة التوجيهية كل من سلطة النقد وهيئة رأس المال، وعضوية كل من جمعية البنوك، وزارة التربية والتعليم العالي، وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية، والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة)، ووكالة الغوث الدولية، وبورصة فلسطين، والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية، واتحاد شركات التأمين.
وتكمن أهمية الاستراتيجية المذكورة بحسب بيان لسلطة النقد بدورها المتمثل بالعمل على تحقيق أكبر نفع ممكن للفقراء والنساء والشباب وسكان الريف، من خلال مواجهة مشكلة البطالة عن طريق تنمية مشاريع الأعمال، وتوفير مكان آمن لإيداع أموال المواطنين وتحويلها، ومساعدتهم على الحفاظ على مستوى معيشة مستقر نسبيا، وتوسيع نشاط القطاع الخاص ومعالجة التحديات الاقتصادية.
وأشار بيان سلطة النقد إلى أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة على مرحلتين، وذلك بدعم من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي (AFI)، تستهدف أولاهما القطاعات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وتنفذ هذه المرحلة خلال خمس سنوات، فيما تشمل المرحلة الثانية كافة القطاعات الأخرى بما فيها القطاعات الخاصة والعامة وأي قطاع له علاقة بموضوع الاستراتيجية، وتنفذ خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن مذكرة تفاهم حول الاستراتيجية المذكورة قد تم توقيعها أوائل شهر شباط الماضي بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.
