رام الله - سما - انطلق قبل قليل، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة المصالحة الوطنية والعملية السياسية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأكد الرئيس عباس ان حكومة التوافق الوطني ستعترف باسرائيل وملتزمة بما تلتزم به منظمة التحرير وسترفض العنف واضاف انه آن الأوان لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية.
وأضاف سنعمل على انجاز اتفاق المصالحة الوطنية بكل جهدنا وان المصالحة الوطنية شأن فلسطيني داخلي.
وقال بان المصالحة الوطنية كسرت الانقسام ولن نعترف بيهودية اسرائيل مضيفا انهم أرادوا حكما ذاتيا في غزة وهذه سياسة متبعة منذ وعد بلفور لغاية اليوم، ونحن كسرنا هذا الشعار .. وفلسطين موحدة.
وأكد الرئيس على ان القدس عاصمة دولة فلسطين، ودونها لن يكون هناك دولة.
وأضاف: "المفاوضات تعني العمل السياسي، نريد ان نحصل على حقنا من خلال المفاوضات. عام ١٩٧٤، كانت لدى القيادة الجرأة الكاملة من اجل ان تتحدث بالسياسة".
وأشار الرئيس إلى ان ما وصلت اليه المفاوضات اليوم، اثبتت لنا أن اسرائيل لا تريد حلا دائما، ولا تريد حل الدولتين. وقال: اتفاق اوسلو كان اتفاق مبادئ وليس حلا نهائيا.
وتابع قوله: "اولمرت لم يرفض النقاش بقضايا المرحلة النهائية كما نتنياهو، حيث كان هناك تبادل للخرائط والنسب المئوية، كان هناك جدية للوصول لاتفاق، بين قوسين كان الحل سيخضع بالطبع لاستفتاء شعبي، فلا أحد من حقه التوقيع نيابة عن الشعب الفلسطيني، الفلسطينيون في كل مكان من حقهم التصويت على ذلك".
وأشار إلى أن اتفاق الحل النهائي مع الإسرائيليين يجب أن يحول إلى استفتاء شعبي، لافتا إلة أنه لا يمكن لأحد أن يوقع عن الشعب الفلسطيني إلا بعد استفتاء عام لكل الفلسطينيين في كل مكان.
واضاف: لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال وقال بان المحاولات الأميركية منذ تولي الرئيس اوباما لمقاليد الحكم في البيت الأبيض، في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان على مدار أكثر من عام ونصف، وحين انتهت ولايته الاولى صرح بأن أميركا فشلت في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان".
واوضح بان المجلس المركزي في العام 2011، اتخذ قرارا بالذهاب للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة فيها (الأمم المتحدة).
و تبع ذلك قرارات من اللجنة العربية، ويبدو أن البعض في انحاء العالم، لا ينظرون الى ذلك بجدية، بمطالبتهم لنا بأن لا نذهب الى مجلس الأمن وأننا سنخسر في حال ذهابنا، ومع ذلك أصرينا على الذهاب للأمم المتحدة والقاء كلمة هناك وفشلنا بالحصول على العضوية الكاملة".
واضاف لجأنا الى محاولة الحصول على العضوية المراقبة، التي لا تحتاج الى تصويت مجلس الأمن، وأنما لتصويت نسبي، وبذلت الدبلوماسية جهودا فارقة للحصول على نسبة النجاح.
وتابع أن العودة للمفاوضات مرتبط بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، و"إذا لا يريدون الالتزام بذلك فهناك الحل الآخر عليهم تسلم كل شيء". على حد تعبيره.
وأضاف: "نحن نقول لدولة إسرائيل أنتم دولة احتلال، أنتم المسؤولون عن هذه الفراغات، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم، وهذا ما يجب أن نقوله، وهذا ما قلناه، فالوضع القائم لن نقبل به، واستمرار الاعتداءات على المواطنين والقدس لن نقبل به، انتم دولة محتلة بلغوا العالم بأنكم دولة محتلة، وبنظر الأمم المتحدة فلسطين دولة تحت الاحتلال".
وردا على ادعاء إسرائيل بأنه باتفاق المصالحة أبرم اتفاقا مع "الإرهابيين"، قال عباس: "أنتم أبرمتم اتفاقا معهم زمن محمد مرسي، ما معنا أنه ممنوع أن أذهب الآن إلى حماس". وشدد في هذا السياق على ضرورة توفر النوايا الطيبة لدى جميع الأطراف لإنهاء حالة الانقسام، وقال: يجب أن نسير بالمصالحة.
كما ذكر أن الإسرائيليين حاولوا أن يخلطوا بين إطلاق الأسرى والاستيطان أو بين إطلاق سراحهم والمفاوضات. وتابع: "لن يهدأ لنا بال إلا بخروج جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وهنا سابقتان خطيرتان لن تعودان، مبعدو كنيسة المهد أبعدوا سنة واحدة ولهم 13 سنة، وصفقة شاليط هناك من أبعدوا للأردن وقطر ومصر، نحن لن نقبل إلا كل واحد يعود إلى بيته".
وأعاد الرئيس التأكيد على الثوابت الوطنية، بقوله: 'لا مفر لنا إلا بالوصول إلى الحقوق الثابتة وبإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن متمسكون بحق العودة بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية وبناء على القرار 194، ونحن لم نسقط حق العودة'.
وحيا رئيس السلطة الفلسطينية المواطنين في قطاع غزة، مشددا على أنه آن الأوان لرفع الحصار عن القطاع، وقال إن "الوضع مأساوي هناك، وهؤلاء جزء من شعبنا ومن حقهم علينا بأن ننقذ الوضع هناك، فالمياه ملوثة والمواد الأساسية غير موجودة"
بدوره، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته، المجلس المركزي، بإصدار دستور دولة فلسطين الذي يقوم على أساس إجراء الانتخابات الفلسطينية.
كما طالب باستكمال الانضمام للاتفاقيات الدولية، ودراسة سبل تصعيد المقاومة الشعبية.
وبدأت الاجتماعات بالسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء.
وتذكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بداية كلمته الترحيبية، 15 عضوا ممن رحلوا من أعضاء المجلس الوطني وكذلك من توفوا من أعضاء المجلس المركزي، وقال كلهم رفاق درب.
وتم في بداية الاجتماع التأكد من اكتمال النصاب القانوني، حيث أعلن السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني حضور 86 عضوا من مجموع 114، وأن النصاب قانوني.
والمجلس المركزي يعتبر الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.
