غزة / سما / أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة غزة اسماعيل هنيه عن انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني،مشيرا الي ان الجانبين عملا خلال جلسات الحوار بروح المسؤولية والوحدة.
وقال هنية خلال مؤتمر صحفي جمع وفدي حماس وفتح في منزل هنية مساء اليوم الأربعاء: "نزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة الانقسام".
وأشار هنية إلى أن الوفدين عملا خلال جلسات الحوار بمسئولية وطنية عالية برعاية كل من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وشدد أن الجميع استحضر المسئولية الوطنية والأخلاقية في العمل المشترك لتحقيق المصالحة, موضحا أنه جرى التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي القاهرة وإعلان الدوحة.
وأكد هنية أن الرئيس عباس سيجري مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني واعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع اسابيع استنادا الى اتفاق القاهرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة بعد مناقشتها في اجتماع مجلس منظمة التحرير الفلسطينية.
كما جرى الإتفاق على تفعيل منظمة التحرير وتطويرها لممارسة مهامها وبسط الحريات وتطبيقها في غزة والضفة من خلال لجنة الحريات العامة. واتفق الطرفان بحسب هنية على تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه والقيام بمهامه ودوره الرقابي والقانوني.
وشكر الطرفان مصر على دورها الريادي في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية كما أثنيا على الدعم العربي الذي ساهم في طي صفحة الإنقسام.
وفيما يلي بنود الاتفاق:
-الحكومة: يبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي 5 أسابيع، استنادا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
-الانتخابات: التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، ويتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في اجتماعها القادم، وإنجاز مقتضيات إجراء الانتخابات.
-منظمة التحرير: تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لممارسة مهامها المنصوص عليه في الاتفاقات، في غضون 5 أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك.
-لجنة المصالحة المجتمعية: الاستئناف الفوري لعملها ولعمل لجانها الفرعية، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
-لجنة الحريات: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها.
-المجلس التشريعي: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.
وفي الختام يؤكد الوفدان تقدير الدور المصري في رعاية اتفاق المصالحة، كما أكدا مواصلة هذا الدور والدعم العربي الشامل لتنفيذ اتفاق المصالحة.
بدوره، تقدم عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح بالشكر لهنية على دوره في الاجتماعين الذين عقدا خلال اليومين الماضيين.
وناشد الاحمد وسائل الاعلام الفلسطينية بأن تقوم بالدور الايجابي والعملي في حماية الاتفاق الفلسطيني –الفلسطيني والمساعدة في تطبيقه.
وتابع "سرعة هذا الانجاز تؤكد الرغبة لدى الفلسطينيين جميعا لاجل تحقيق الوحدة كما أنها دليل على الوعي الفلسطيني بمستوى التحديات التي تواجه القضية".
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الفصائل ستتجاوز كل العقبات التي ستقف في وجه تطبيق المصالحة.
وقال أبو مرزوق: "لابد من وجود الكثير من الصعوبات، لأن كل يوم مرّ على الانقسام كان يزيد من العقبات ولكن نستطيع تجاوزها بوحدتنا وإرادتنا".
وشدد على أن الاتفاق لا يعني شيئًا إذا لم يتحقق على أرض الواقع، مبينا أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة للرئيس عباس ليست جديدة.
وأضاف "تهديدات الاحتلال ليست جديدة، فهم منذ اليوم الأول للحوارات أطلقوا التهديدات إما مصالحة حماس أو اسرائيل، كما أن تهديدات الولايات المتحدة بمنع مساعدة ميزانية السلطة لن تحيدها عن المصالحة".
ولفت أبو مرزوق إلى أن الاتفاق لابد أن يشكّل منعطفا جديدا حتى يسير الشعب باتجاه الوحدة، موضحا أن الضاغط الأكبر لنجاح الاتفاق هو الشارع الفلسطيني الذي ينادي بنجاحه ووقف الانقسام.
وتابع "إذا بقينا أسرى لأعدائنا، لن نصل لاتفاق فيه مصلحة لشعبنا، لأن مصالحنا لا تجتمع مع مصالح عدونا".
