رام الله / سما / قال وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم السبت، إن قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي، يعود بفائدة جمة على القضية الفلسطينية.
وأضاف المالكي في بيان صحفي: إن اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقا على الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، أما الآن فإن انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالا كليا، ما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات.
وذكّر باستلام إخطارات قبول إيداع الاتفاقيات التي قُدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة.
وتابع المالكي: إن 'قبول دولة فلسطين طرفا في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتبر أن هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها'.
وذكر أن دولة فلسطين تواصل تحركاتها على الصعيد الدولي، حيث قدمت فلسطين مع المملكة الأردنية، والمجموعة العربية والإسلامية قرارا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة 'اليونسكو'، وتم اعتماده بأغلبية ساحقة في المجلس التنفيذي المنعقد حاليا في باريس، وينص على إيفاد بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة.
وأوضح أن الرؤية الفلسطينية للسلام قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام بعكس الرؤية الاسرائيلية القائمة على انتهاك معايير هذا القانون، والتخلي عن التزاماتها ومحاولات فرض أمر واقع من خلال سياساتها الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعي، وبناء الجدار، وضم الأراضي، وسرقة الموارد الطبيعية، وسياسة التمييز العنصري، وإرهاب المستوطنين، وغيرها من إجراءات أحادية وعنصرية.
وأكد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الأطراف، تعتبر حقا للشعب الفلسطيني ولجميع الدول.
وقال: 'إن محاولات دولة الاحتلال في معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمرارا في سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والشعور بأنها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة والعربدة السياسية، في ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي وتمتعها بالحماية والإفلات من العقاب، وإن من يجب أن يعاقب هي الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به'.
وتطرق المالكي إلى 'المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية، خاصة وزارة خارجية دولة فلسطين، بعد قبولنا طرفا في جميع الاتفاقيات والمواثيق التي وقع فخامة الرئيس محمود عباس على صكوك الانضمام لها'.
وأكد الجاهزية الكاملة لدولة فلسطين للامتثال لمتطلبات وقواعد ومبادئ الاتفاقيات، مطالبا في الوقت ذاته، الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم لإلزام إسرائيل، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، والانسحاب من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وختم المالكي بدعوة المجتمع الدولي للعمل سويا لإحقاق الحقوق المشروعة للشعوب، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن معه، خاصة في إطار اعتماد عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار' متحدون من أجل السلم، متحدون من أجل دولة فلسطين حرة'.
