القدس المحتلة / سما / أعلنت وزارة الخارجية، استلام اخطارات من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الامم المتحدة، بقبول ايداع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ 1 نيسان/ابريل 2014.
واوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس، انه وبقبول ايداع هذه الاتفاقيات وحسب الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، تصبح دولة فلسطين طرفاً وعضواً فيها على ان تدخل الاتفاقيات: (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، بتاريخ 2 ايار المقبل، اما الاتفاقيات: (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) فتدخل حيز التنفيذ في 2 تموز المقبل.
وشددت 'الخارجية' على ان دولة فلسطين تتطلع الى جانب الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات، واعضاء المجتمع الدولي الى العمل سويا على ارساء مفاهيم حقوق الانسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال.
واشارت الوزارة الى ان هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الامم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قِبل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدة انها ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق افادت القناة العاشرة الاسرائيلية اليوم الخميس ان الامين العام للامم المتحدة "بان كي مون" وقع رسميا على الوثائق الرسمية التي تسمح للفلسطينيين الانضمام لـ10 اتفاقيات دولية ترعاها الامم المتحدة.ونشرت القناة العاشرة اسماء بعض المنظمات الدولية التي طلب الجانب الفلسطيني الانضمام اليها من بينها : اتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واوضحت القناة العبرية ان الفلسطينيون يدرسون الانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة واتفاقية لاهاي، والتي تتعامل مع القوانين الدولية - وقوانين المعارك على الأرض.
في سياق آخر علم مراسل القناة العاشرة ان الاجتماع التفاوضي الثلاثي بدأ بعد ظهر اليوم ولم يتم الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع، واوضح ان قضية الاسرى كانت النقطة الاساسية في النقاش الثلاثي حيث عرضت اسرائيل على الجانب الفلسطيني الافراج عن بعض الاسرى بشرط ابعادهم من مكان سكناهم وهذا ما رفضه الفلسطينيون بشكل قاطع على حد قوله.
