القدس المحتلة / سما / أجمع ستة من قادة الشاباك السابقين على وجوب تشديد العقوبة والتصلب في معاملة ظاهرة ما تسمى "تدفيع الثمن" التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مناطق الضفة الغربية والقدس وأراضي عرب 48م.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة يديعوت أحرنوت مع أولئك القادة، أكد "عامي أيالون" الذي تولى رئاسة الشاباك بين الأعوام 1996-2000م على أنه يجب اعتبار ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بمثابة "إرهاب يهودي"، واصفاً ما يخرج من قرارات من قبل رئيس الحكومة ووزرائه عبارة عن هذيان لا قيمة له، لافتاً إلى أن الشاباك يعلم ماذا يتوجب عليه أن يفعل.
من جانبه أكد "إبراهام شالوم" رئيس الشاباك الأسبق من الفترة 1980-1986م، على أن ما جرى في مستوطنة "يتسهار" عندما هاجم عدد من المستوطنين جنود الاحتلال قبل أيام هو "إرهاب يهودي"، معللاً ذلك بأن ما حدث ليس من أجل المال أو في إطار نزاع على مكان، بل هو في الدرجة الأولى إرهاب يخدم جهة سياسية بشكل عنيف وخطير، مطالباً جهاز الشاباك بعلاج الأمر على الفور.
أما "كارمي غليئون" رئيس الشاباك في الأعوام 1995-1996م فقد أوضح أن معالجة الحكومة لهذا الأمر فيه شيء من التساهل، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي نتيجة يمكن أن نلمسها على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة عن مسئول الشاباك في الأعوام 2000-2005م "آفي ديختر" قوله "يتوجب على الحكومة فتح تحقيق جدي في الاحداث القائمة"، مشيراً إلى أنه ليس كل واحد يعتدي على إطارات السيارات هو إرهابي لكن الإرهاب اليهودي يتمثل في مهاجمة عشرات المستوطنين والاعتداء على عدد من الجنود الإسرائيليين.
وحول تلك الأحداث أعرب رئيس الشاباك الأسبق "يوفال ديسكين" والذي تولى رئاسة الشاباك 2005-2011م أوضح بأن الحديث يدور عن انتقال لمرحلة تنفيذ عمليات، وهذا الأمر يتطلب معالجة ناجعة، والمتمثلة في الاستنكار القاطع لهذه الظاهرة، وبالأساس للأشخاص الضالعون فيها.
أما "يعقوب بيري" وزير العلوم وهو تولى رئيساً للشاباك بين الأعوام 1988-1994م فقد لفت إلى أن أذرع القانون يجب أن تعمل في صد تلك الهجمات، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد أوضحت بأن أي عمل يمس الجيش الإسرائيلي سيعتبر إرهاب.
