رام الله / سما / أعلن اتحاد موردي الأدوية نفاد مخزونه الاستراتيجي من الادوية واللوازم الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة بسبب الديون المتراكمة على الحكومة، بينما قالت وزارة الصحة انه لا سقف زمنيا لحل الازمة.
وتقدر ديون الشركات الاعضاء في الاتحاد على الحكومة بـ 270 مليون شيكل. ويعتبر قطاع الأدوية واللوازم الطبية قطاعا حساسا بسبب ارتباط حياة المرضى بتوفر الدواء.
وقال رئيس اتحاد الموردين الدكتور هيثم مسروجي ان الاتحاد يلتزم شهريا بدفع الضرائب على مبيعاته للحكومة الا ان الاخيرة تتاخر في دفع التزاماتها حيث تدفع مبالغ قليلة كل بضعة اشهر.
من جهته، قال المدير التنفيذي للاتحاد مهند حبش، ان ديون الاتحاد على الحكومة "استنفدت معظم قدراتنا المالية وتكلفنا فوق طاقتنا، ما اجبرنا على رفع سقف مديونيتنا لدى البنوك بناء على وعود من اصحاب القرار المالي حتى اتت الفوائد على ما تبقى لدينا من سيولة واستنزفتنا تماما ولم نعد نمتلك القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات".
وكان وزير المالية شكري بشارة تعهد بانهاء ازمة نقص الادوية قبل منتصف اذار الماضي غير ان الازمة تتفاقم، وفق حبش الذي اوضح ان ديون الاتحاد على الحكومة تزداد شهريا.
وتعاني مستودعات وزارة الصحة من نقص كبير في الأدوية، منها أدوية لحالات حساسة كالقسطرة، والسرطان، والتصلب اللويحي.
لكن وزارة الصحة تلقي بالمسؤولية على الأزمة المالية العامة التي تعاني منها خزينة الدولة.
واوضح مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة عبد الكريم حمادنة، خلال اتصال هاتفي، ان مديونية الوزارة بلغت 800 مليون شيكل، بسبب الازمة المالية العامة.
وبشأن الادوية الحساسة، قال حمادنة ان وزارة المالية تعاونت لتوفيرها "في اسرع وقت ممكن، فمنها ما توفر في اقل من ثماني ساعات".
وتضطر وزارة الصحة لتحويل المرضى الذين لا تتوفر لهم ادوية الى المستشفيات الاسرائيلية، ما يشكل عبئا اكبر على الحكومة، فيما ترد الوزارة أن "حياة المريض أهم من تكاليف العلاج مهما بلغت".
وقال حمادنة إنه "لا سقف زمنيا لحل الأزمة، فربما يتوفر دعم قريب، وتعود الأمور لطبيعتها".
وأضاف أن "الوزارة بحالة طوارئ إزاء أزمة الأدوية، التي سببها المال، على أن الوزارة لا تقبل أن يكون المريض ضحية ذلك، حيث تحاول بأية وسيلة توفير ما يلزمه".
