القدس المحتلة سماأكدت المؤسسات والفعاليات المسيحية في القدس بمناسبة عيد الفصح المجيد حقوق المسيحيين في الوصول إلى مقدساتهم لأداء شعائرهم الدينية دون قيود أو حواجز عسكرية وذلك على ضوء تشنج موقف الشرطة الإسرائيلية والقاضي برفض إزالة هذه الحواجز التي دأبت على إقامتها لتحرمهم من حقوقهم المشروعة في الوصول إلى كنائسهم لممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية.
وعقب المحامي نبيل مشحور على جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا التي انعقدت أمس على إصرار النيابة العامة في إسرائيل والشرطة الإسرائيلية على رفض إزالة هذه الحواجز وأضاف: "إننا جميعا متحدون في موقفنا الوطني والديني وإن الهدف من إقامة هذه الدعوى أمام تلك المحكمة هو للتأكيد على أن ذرائع الشرطة الإسرائيلية التي تصر على عدم إزالة هذه الحواجز هي هدف سياسي في المقام الأول ولا علاقة لها بالادعاءات
القدس: المؤسسات
الأمنية المزعومة من قريب أو بعيد" .
وأضاف: "إن احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد هي حق ديني مؤكد وإرث حضاري احترمته كافة السلطات الحاكمة خلال المئات من السنين السابقة. وأشار إلى أهمية مشاركة المؤمنين جميعا في هذه الاحتفالات بغض النظر عن الإجراءات والقيود التي تصر الشرطة الإسرائيلية على الإبقاء عليها كوسيلة لطمس الطابع العربي المسيحي وحرمان الاف الحجاج من المشاركة في الاحتفالات في مدينة القدس التي تتوجه إليها كافة أنظار العالم في عيد الفصح المجيد
من جهته أكد الأستاذ أسعد مزاوي، محامي المؤسسات العربية الأرثوذكسية بالقدس بأن المحكمة العليا تقر ان الصور والادعاءات التي قدمها المستأنفون للمحكمة لا تعود بالنفع على الدولة وتشوه صورتها وطلبت من قائد الشرطة اصدار تعليمات لكل افراد الشرطة التعامل بحذر مع المؤمنين. مع العلم ان المحكمة مدركة لحساسية الموقف وصعوبة اصدار القرار بالاستئناف المقدم لها وحثت المستأنفون والشرطة من اجل التوصل الى تفاهمات وارجأت اصدار قرارها الى يوم غد، 10 نيسان 2014، آملة ان يقوم الأطراف بالتوصل الى تفاهمات.
من ناحية أخرى ستتوجه حملة المؤسسات والفعاليات المسيحية في القدس إلى كافة رؤساء وممثلي الكنائس في المشرق والمغرب وإلى السلك الديبلوماسي الدولي على الاخص ممثلي الدول الغربية للتدخل لحماية حقوق المؤمنين المسيحيين الاوائل في القدس باعتبارهم الركن الحي الأساسي في المسيحية وحامين الاديرة والكنائس في الاراضي المقدسة من الآف السنين.
