رام الله سمااستعرض وكيل وزارة العدل خليل الرفاعي، جوانب الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للأعوام من 2014 إلى 2016، وذلك خلال لقائه مع الصحفيين، في مقر نقابة الصحفيين في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء.
وقال الرفاعي، إن هدف الخطة ضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بالعمل على كافة الجوانب، التي من شأنها أن تقدم وترفع من ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يعتبر حقا من حقوق المتقاضين، من حيث كفاءة عملية التقاضي بجميع مكوناتها؛ من بيئة عمل، وطاقة بشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ولزيادة ثقة الجمهور بالقضاء، واللجوء إليه لحل نزاعاتهم في كافة المجالات، وتعزيز قدرة القضاء على الفصل في النزاعات كافة لا سيما الاقتصادية، وقضايا الفساد، والتهرب الضريبي.
وأوضح أن الأهداف السابقة تتطلب رفع قدرات العاملين في قطاع العدالة، ومراجعة معايير العمل القضائي كي تتلاءم مع المعايير الدولية، ولتنسجم مع روح القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى اتباع أفضل السبل والممارسات التي من شأنها تعزيز العمل على تنفيذ كافة الأحكام القضائية والرقابة عليها، من خلال قطاع العدالة، وبتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأشار إلى أن من بين الأهداف الإستراتيجية للخطة؛ تمكين قطاع مؤسسات العدالة للقيام بدورها بشكل فعال، لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها، عبر العمل على استكمال مأسسة مؤسسات هذا القطاع، لضمان استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز الاستقلال الفردي للقضاة، وإعادة هيكلة وزارة العدل وتطويرها بما ينسجم مع رسالتها ودورها، كذلك العمل على تفعيل وتطوير نظم الرقابة والتقييم والتفتيش على القضاء، والرقابة والإشراف الإداري على موظفي المحاكم، وأعضاء النيابة العامة.
وأضاف أن من بين الأهداف الإستراتيجية أيضا؛ تطوير منظومة الشكاوى، إضافة إلى تعزيز مفهوم الإعلام العدلي، وتعزيز الشفافية مع الجمهور، حيث تمثل هذه الخطة فرصة حقيقية لكافة أركان العدالة لتحقيق إنجازات ملموسة، كونها اعتمدت على واقع مؤسسات قطاع العدالة، عبر انتهاج أسلوب العمل التشاركي بالاستعانة والاطلاع على تجارب دولية أخرى.
وأوصت الخطة لأعوام 2014-2016، بضرورة العمل على حل الخلاف الخاص بتوزيع الموازنات بين مؤسسات قطاع العدالة، وإشراك القضاء الشرعي والعسكري ونقابة المحامين، وكافة أركان العدالة في هذه الخطة، وإيجاد آليات المتابعة وتقييم الخطط، والإشراف على تنفيذها، وقيام وزارة المالية بإعطاء القطاع أولوية من حيث السيولة النقدية، إضافة إلى تخصيص موازنة خاصة بالقضاء العسكري، ورفع كفاءة الكوادر، وبناء مجمعات عدلية في محافظات الوطن الكبرى، للتخفيف على المواطن، والتركيز على بحث احتياجات قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات الخاصة.
