القاهرة - وكالات - أكد وزراء خارجية جامعة الدول العربية علي ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة آمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها. وحمل الوزراء اسرائيل مسؤولية المأزق الخطير الذي تمر به المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ورفضها الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسري.
ودعا الوزراء امريكا الي مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم اسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفق الجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير لجون كيري وزير الخارجية الامريكية.ودعم الوزراء الجهود الفلسطينية للحصول علي عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقا أصيلا قررته الشرعية الدولية وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف علي المستوي الدولي لمساندة فلسطين في هذا التوجه.
وكانت اعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي "الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة قد بدأت بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الأمين العام لمجلس الجامعة الدكتور نبيل العربي وذلك لبحث ما آلت اليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي برعاية أمريكية .
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء امد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين في سجونها قبل اوسلو ، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى ومواصلة الاستيطان .
ويناقش الوزاري العربي ايضا الطلب الاميركي بتمديد امد المفاوضات، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية .
وعرض الرئيس عباس امام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والاميركي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب الرئيس عباس من المجلس الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.
ومن جانبه عرض الامين العام للجامعة العربية الدكتور العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
واكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محدد.
وشدد العربي في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية .
واكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته امام الوزاري العربي "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى ، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير اهلها منها " ، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا ، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه ، فحدود دولة فلسطين هي الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
والقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة امام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشددا على ان تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، منددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وقال مزوار إننا نسجل من خلال هذه الدورة انه "رغم الموقف الشجاع للرئيس محمود عباس بتشبثه بالسلام العادل من خلال خيار المفاوضات سبيلا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، وفق مرجعية قرارات الشرعية الدولية وثوابت عملية السلام ومبادرة السلام العربية.... ورغم الالتزام الأميركي الواضح، لا زال الطرف الآخر يصر على المناورة والإخلال بالالتزامات مع الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي وسلب الممتلكات ومحاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكثيف وتيرة الاستيطان والانتهاكات المتتالية في القدس الشريف وحول المسجد الأقصى المبارك".
واضاف اننا وإذ نسجل بكل أسف هذه المعطيات، نجدد تأكيدنا على دعم خيار المفاوضات، على ان اي تمديد لأمد هذه المفاوضات لن يكون ذا جدوى إلا بتجسيد الالتزام عمليا بالسير نحو الرفع النهائي للاحتلال، وإيجاد حلول توافقية لجميع القضايا العالقة.
وتكتسب رئاسة المغرب لهذه الدورة أهمية نظرا لأنها تترأس في الوقت نفسه لجنة القدس التابعة لمنظممة التعاون الاسلامي وهو ما ينعكس يجابا على التنسيق العربي الاسلامي لمواجهة النتهاكات الاسرائيلية في القدس.
عباس يلتقي الرئيس المصري
وبحث الرئيس الفلسطيني اليوم الاربعاء، مع الرئيس المصري المستشار عدلي منصور آخر التطورات علي الساحة الفلسطينية خاصة عملية السلام المتعثرة بسبب التعنت والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس على الأرض الفلسطينية، بالاضافة الى الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتطبيقه برعاية مصرية.
وقال السفير بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ان الرئيس ابو مازن أعرب خلال اللقاء عن تمنياته لمصر الشقيقة مزيد من التقدم والرخاء، وان يواصل الشعب المصري الشقيق تقدمه على انجاز خارطة الطريق التي اعتمدها.
واضاف ان الرئيس عباس شكر القيادة المصرية على جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته ودعم حقوقه الثابتة.
حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الاوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، بينما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية نبيل فهمي ووزير الأوقاف والمتحدث باسم الرئاسة إيهاب بدوي.
