غزة سما اصدرت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بيانا بشأن مسودة قانون العقوبات الذي تنوي حكومة غزة سنه في قطاع غزة قالت فيه انه في اطار متابعة شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لإعادة المناقشات بشأن مشروع قانون عقوبات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي ومخاطر إقراره واعتماده وتداعيات ذلك على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي، وأهمية التركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج وفي المقدمة منها مواجهة الحصار والاحتلال والعدوان، فقد أكد كل من المهندس عماد العلمي، القيادي في الحركة، وكذلك النائب الأستاذ محمد فرج الغول، رئيس كتلة الإصلاح والتغيير، باتصال هاتفي لممثلي منظمات المجتمع أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية.
واكد العلمي والغول أن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني موضحين أن اللجنة المكلفة بالمجلس التشريعي تقوم بالمرحلة الراهنة بالتشاور والدراسة ولا تنوي اعتماد هذا القانون.
واكدت الشبكة على أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التلاحم الوطني بما يمكن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.
