غزة / سما / اعتبرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الوثيقة المسرّبة من إدارة المخابرات الحربية المصرية والتي خلت من أي اتهام للأخيرة بالإضرار بأمن سيناء، هي بمثابة دليل قاطع على زيف الادعاءات بتدخّلها بالشأن المصري.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن وثيقة مسرّبة من المخابرات الحربية المصرية موّقعة باسم مديرها اللواء محمود حجازي يعود تاريخها إلى أواخر أيار (مايو) الماضي، وتضمّنت دعوة لتكثيف قنوات التواصل مع حركة "حماس" لاستعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لضبط الحدود.
وقال المستشار السياسي لرئاسة الحكومة في غزة طاهر النونو، تعقبا على الوثيقة "ستثبت الايام والوقائع أن حماس عندما أعلنت وشدّدت وكرّرت أن لا علاقة لها بما يحدث في سيناء أو في أي من بقاع مصر فإنها صدقت مع شعبها وأمتها"، كما قال.
وأضاف النونو في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن عملية تضليل إعلامي منظمة استهدفت تشويه صورة الحركة وساهمت في خلق رأي عام ضدها دون الاستناد إلى أي دليل حقيقي، غير أن اطمئناننا إلى ممارستنا يجعلنا في حالة من الثقة أن ما نقوله ستثبت صحته ساطعاً كنور الشمس في عز الظهر"، وفق تعبيره.
من جانبه، رأى الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، أن الوثيقة المسرّبة تؤكّد بشكل قاطع أن لا علاقة لحركته بالأحداث الدائرة في مصر، وأنها تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع قطاع غزة، حسب تقديره.
وأضاف برهوم "هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغلاق المعبر قراراً سياسياً غير مبرر".
وجدّدت حكومة إسماعيل هنية وحركة "حماس" دعوتهما لوقف الحملة الإعلامية التحريضية ضد غزة والمقاومة الفلسطينية، بعد أن ثبت بالدليل أن لها بكل الأحداث الجارية في سيناء.
