رام الله / سما / جدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي رفض الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية القاطع للقانون العنصري الذي تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على إصداره بخصوص تبادل السكان بين فلسطين وإسرائيل.
واعتبر القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بأن هذا القانون يكشف الوجه العنصري لدولة الاحتلال وينتهك بشكل سافر القوانين الدولية والإنسانية التي تمنع نقل مواطنين من مناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينت، لا تؤمن بالسلام ولا تنظر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية إلّا من زاوية سياسة التطهير العرقي وتشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه وإحكام السيطرة عليها.
وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وهذه السياسة العنصرية بكل الوسائل المشروعة دوليا، تماماً كما يقاوم الاحتلال بكل أشكاله والذي يمثل جوهر هذه السياسة العنصرية التوسعية.
ودعا المتحدث باسم فتح، المجتمع الدولي وبالتحديد راعي عملية التفاوض الولايات المتحدة واللجنة الرباعية إلى وقف هذا القانون العنصري الذي يهدد بشكل خطير كل جهود عملية السلام ويدمر حل الدولتين.
يذكر أن وزارة الخارجية الاسرائيلية قد أعدت مؤخرا وثيقة قانونية لنقل مواطني المثلث ووادي عارة في أراضي عام 48 للدولة الفلسطينية في حال التوصل الى اتفاق .
وكشفت صحيفة 'هارتس' العبرية، اليوم الثلاثاء، عن الوثيقة التي تشترط ان يتم الامر بموافقة فلسطينية، وعدم سحب جنسية أي شخص ودفع تعويض لهم، كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد اخلائهم من قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلية ابيجدور ليبرمان، قد قدم قبل عدة سنوات الاقتراح على تبادل سكاني وهو يواصل العمل بشكل مستمر لتنفيذ خطته المبنية على نقل السكان في المثلث الى دولة فلسطين.
المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلية ايهود كينان، اعد تقريرا من 18 صفحة يدعي فيه ان نقل سكان من دولة الى دولة اخرى ضمن اتفاق ، حتى دون موافقة المواطنين وبدون استفتاء لا تتناقض مع القانون الدولي ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل.
ويتطرق التقرير ايضا الى صورة اسرائيل في العالم في حال تمت عملية النقل وضرورة اقرار قانون في الكنيست حول الموضوع.
