مدريد سماطالبت شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين في إسبانيا الحكومة الاسبانية بإتباع إجراءات لحماية القانون الدولي، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الشبكة إلى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ماراغايو بشأن نشاطات الشركات الأوروبية الخاصة وانتهاكها لحقوق الإنسان؛ بسبب مساهمتها في بناء البنية التحتية وصيانتها في المستوطنات الإسرائيلية.
وشددت الرسالة على ضرورة عدم تقديم الدعم لأي نشاط يصب في خدمة الاستيطان باعتباره نشاطاً غير شرعي، أو الاعتراف بالانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
كما عبرت الشبكة عن قلقها العميق مما تقوم به الشركات الأوروبية الخاصة، التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان والشرعية الدولية من خلال ما تقدمه إلى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الرسالة أن هذه الشركات متورطة في تزويد المستوطنات بمعدات تستخدم في هدم المنازل الفلسطينية، وفي المشاركة ببناء وصيانة البنية التحتية لهذه المستوطنات، مذكرة برفض من أعضاء البرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وآلاف المواطنين الأوروبيين، إضافة إلى حكومات ومؤسسات دولية عديدة لفكرة التعامل مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات.
وجاء في الرسالة أن وزير المواصلات الألماني كان قد كتب لشركة 'دوتش' لإلغاء عقد مشروع بناء القطار الذي يعبر في أراضي الضفة الغربية، وأن هذه الشركة استجابت وألغت المشروع.
وقالت: كما أعلنت مؤخرا شركة الهندسة 'رويال هاسكوننغ' الهولندية أنها ستنسحب من مشروع لمعالجة المياه الجوفية في القسم الشرقي للقدس والمحتل بصورة غير شرعية من قبل إسرائيل.
وأوضحت الرسالة أن الشركة الأكبر للمياه المعدنية في هولندا كانت قد وضعت شروط على شركة 'مكروت' الإسرائيلية بعدم تزويد البلدات والمستوطنات غير الشرعية، كما أن الحكومة الرومانية كانت قد أعربت عن نيتها وقف إرسال عمال البناء إلى إسرائيل في حال عدم تعهد الأخيرة أن عمالها لن يعملوا في الضفة الغربية.
وبينت أن صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي الهولندي وهو الأهم في هذا البلد قد قرر سحب جميع استثماراته الموجودة في أهم واكبر 5 بنوك إسرائيلية والتي لها فروع في الضفة الغربية والمتورطة في تمويل بناء المستوطنات .
وأضافت: كما اتصل البنك السويدي 'نورديا' وهو الأهم في الدول الاسكندينافية مع 5 شركات إسرائيلية كبيرة ومراجعتها إذا كان لها أية صلات في المستوطنات الإسرائيلية، كما آن شركة البناء 'سمكس' قد تم إلغاؤها من قوائم الشركات التي يستثمر فيها البنك كونها تنتهك حقوق الإنسان وتستغل الموارد الطبيعية غير المتجددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تناولت الرسالة قرار بنك 'دانس' الدنماركي وضع البنك الإسرائيلي 'هوبو عليم' على القائمة السوداء؛ لتورطه في أعمال بناء في المستوطنات، إضافة إلى قيام وزير المالية النرويجي باستبعاد مؤسسات إسرائيل الإفريقية /إفريقيا إسرائيل للاستثمار و'دانيا سيبوس' من صندوق الضمان الدولي وهو من أكبر وأهم مؤسسات الضمان في العالم، الذي استقبل بداية شهر نوفمبر من عام 2013 توصيات مجلس الشرف الخاص بصندوق الضمان التي توصي بطرد الشركتان وذلك لمساهمتها في انتهاكات حقوق الأفراد في أوقات الحرب من خلال بناء المستوطنات في القدس الشرقية.
وبينت أيضا أن الحكومة البريطانية، وبعد تلقي العديد من الانتقادات والشكاوى من قبل مؤسسات المجتمع المدني، نشرت العديد من البيانات تتعلق بتورط العديد من المؤسسات في المستوطنات الإسرائيلية، حيث حثت المواطنين من خلالها بعدم القيام بأعمال تجارية مع شركات خاصة أو مؤسسات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
كما طالبت الشبكة أخذ هذه الخطوات بعين الاعتبار واتخاذ بعض الإجراءات لضمان أن تقوم الحكومة الاسبانية بنشر تحذير موجه للمؤسسات الاسبانية حول المشاكل والمخاطر المتوقعة حال قامت بإجراء أعمال تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية ونشاطات متعلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية أيضا.
وذكرت الشبكة أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك كل قواعد القانون الإنساني الدولي تصنف كجرائم حرب وفق ميثاق اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية والتي تعتبر دولة اسبانيا جزء منها.
وأوضحت أنه في شهر آذار عام 2013 تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير بعثة التحقيق المستقلة حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وقد ختمت تقريرها بأن الشركات الخاصة الأوروبية سمحت وسهلت وقامت باستغلال عملية البناء التي أدت إلى تسارع نمو المستوطنات، حيث طلبت من الحكومات اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل أن تضمن ألا تساهم شركاتها في النشاطات التي تنتهك حقوق الإنسان المرتبطة في المستوطنات الإسرائيلية.
وبينت الشبكة أن مبادئ التوجيه الخاصة للأمم المتحدة حول المؤسسات وحقوق الإنسان تحث الدول أن تزود شركاتها بمعلومات كي تتمكن الأخيرة من تفادي التورط بنشاطات تمس حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وأن توفر مساعدات استشارية مناسبة للمؤسسات والشركات لمواجهة الأخطار وسوء استخدام مناطق النزاعات.
وقالت الرسالة: كما أن قسم الخدمات الخارجية الأوروبي أعلن أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن مبادئ التوجيه التابعة للأمم المتحدة حول المؤسسات الأوروبية وحقوق الإنسان يجب أن تنطبق بشكل كامل حيث قامت بتوجيه نداء للشركات الأوروبية أن تحترم هذه المبادئ في كل الظروف كذلك في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: أن ما يقلقنا هو إبقاء هذه المؤسسات والشركات الاسبانية في الحفاظ على هذا الوضع غير الشرعي ليس فقط بما يخدم ويدعم إسرائيل بأن تستمر دون عقاب في ممارساتها الاستيطانية، بل أن تصبح الحكومة الاسبانية وقطاعها الصناعي مع مشروعية هذه الانتهاكات غير الشرعية دولياً.
