رام الله / سما / ينظر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) بقلق للشكوى التي تقدم بها وزير المالية الفلسطيني السيد شكري بشارة ضد الصحفي جعفر صدقة على خلفية تقرير له عن وزارة المالية، خاصة وانه يدخل في خانة المسائلة للوزارة، ونرى ان الشكوى التي تضمنت اتهامات تشويه سمعة الحكومة ووزارة المالية وتخريب العلاقات مع المانحين حسب افادة الزميل صدقة، تعتبر بمثابة ضغط للحد من حرية الاعلام في الرقابة على المؤسسات العامة، ومحاولة لكبت حرية التعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر .
ان المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر تنص على " إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحةتتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية".
اننا في مركز مدى نطالب وزير المالية باعتباره شخصية عامة قد تكون عرضة للنقد والمسائلة بسحب شكواه ضد الزميل صدقة، ونطالب المؤسة الاعلامية التي يعمل بها ان تمتنع عن اجراء اي تحقيق معه باعتبار ان التحقيق يتم عند ارتكاب مخالفت ادارية والفيصل فيما يتعلق بمضمون ودقة المعلومات الواردة في المادة الصحفية هو قانون المطبوعات والنشر، علما ان المسؤولية عن النشر وفقا للقانون اياه، لا تقع على الصحفي فقط بل على رئيس التحرير والمالك، وذلك وفقاً للمادة 42 التي نصت على: "تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين أصليين، ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسؤولاً بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم، وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة".
