القاهرة سماقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن الاجتماع المشترك بين اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والجامعة العربية، يأتي تفعيلا لقرار 'الجمعية العامة' باعتبار 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيزا للالتزام الدولي بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية، اليوم الاثنين، في الاجتماع المشترك بين اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وجامعة الدول العربية، في القاهرة، الذي ترأسه رئيس اللجنة عبد السلام ديالو، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير خارجية مصر نبيل فهمي، إضافة لعدد من وزراء الخارجية العرب المعنيين.
وقال العربي إن 'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه' تتولى مسؤولية المحافظة على حقوق شعب فلسطين وقد شكلتها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وتستحق منا جميعا الدعم لمواصلة جهودها المقدرة التي نثمنها كثيرا في الجامعة العربية.
وأضاف إن اجتماع اليوم يأتي تفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيزا للثقة والالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية دعمت الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهدف نبذ سياسة إدارة النزاع والعمل على إنهائه الذي استمر أكثر من ستة عقود وفي فترة زمنية محددة وطبقاً لقواعد الشرعية الدولية، لكن ممارسات ومواقف إسرائيل المتعنتة قد تؤدي إلى عدم نجاح هذه المفاوضات ونسف كافة الجهود الرامية لإنهاء هذا الصراع.
وأكد العربي أنه حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله كي يعيش كبقية شعوب الأرض حرا فوق أرضه ووطنه المستقل، وحان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشروع، ويعلي صوت الحق والعدل والقيم والمبادئ المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية.
من جانبه، قال ديالو إنه من المهم أن تجتمع اللجنة هنا في مقر الجامعة العربية لمناسبة هذا العام الدولي، ونحن نجدد النداء لحل عادل للقضية الفلسطينية ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مبادرة السلام العربية تعطي زخما قويا من أجل التوصل إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، معربا عن الأمل بالدفع قدما لمسار المفاوضات الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الإدارة الأميركية.
وانتقد ديالو، في كلمته أمام الاجتماع، سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى والقدس، مستعرضا جهود اللجنة مع مجلس الأمن والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وحركة عدم الانحياز، في التصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على التراث والمقدسات الفلسطينية.
وقال إن اللجنة تعد لعقد مؤتمر دولي في الثاني عشر والثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل حول القدس، باعتبارها أحد أولويات عمل اللجنة حاليا، وللتأكيد على تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، مضيفا أن اللجنة ستنظم، كذلك، في الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل المقبل طاولة مستديرة لخبراء لوضع إستراتيجية لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب عن الأمل في حشد الجهود الدولية للتوعية بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية وإنجاح عام التضامن مع الشعب الفلسطيني.
من جهته، ندد الوزير المالكي بالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف عصيبة تمر بها القضية الفلسطينية تستدعي تجاوز الشعارات إلى أفعال، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل والقانون الدولي كمسؤولية تضطلع بها الأطراف الدولية المعنية.
وقال، في تصريحات على هامش الاجتماع، إننا يجب أن نقر أن عام 2014 قد اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أن نشاط اليوم هو نقطة انطلاق نحو المزيد من النشاطات والفعاليات التي يجب أن تنطلق في العواصم العربية.
ومن جانبه، أكد الوزير فهمي الموقف العربي الثابت من التسوية الفلسطينية، التي تؤكد أن مبادرة السلام للتحرك نحو سلام شامل وعادل.
وأوضح أن مصر، انطلاقا من دورها التاريخي، تؤكد التزامها الراسخ لدعم إنهاء الاحتلال واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لبناء الأشقاء في فلسطين لدولتهم.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 67، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة في29 نوفمبر 2012، وإعطاء فلسطين صفة الدولة المراقب، يجسد جهود الشعب الفلسطيني لإقامة دولته.
وجدد فهمي دعوة مصر للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والرباعية الدولية لِتَبنّي موقفا حازما تجاه الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء حصار قطاع غزة.
بدوره، دعا وزير خارجية تونس منجي حامدي، المجموعة الدولية للتحرك الفاعل لممارسة مزيد من الضغط وتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة السيادة والمقومات .
وقال حامدي، في كلمته، إن إقرار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو إقرار واعتراف جديد من المجموعة الدولية بعدالة هذه القضية وبالمخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية والممنهجة، من أجل تغيير الواقع على الأرض وطمس معالم الهوية العربية والإسلامية وتزوير التاريخ .
وأعرب عن إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدا رفضه كافة المحاولات الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أهمية هذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يكون عام 2014 مثمرا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحشد التضامن الدولي مع حقوقه غير القابلة للتصرف.
وطالب بإستراتيجية دولية فاعلة لتنظيم النشاطات والفعاليات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني هذا العام، خاصة في ظل الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي.
