القدس المحتلة / سما / تشهد الكنيست الاسرائيلية اليوم الاثنين جلسة حاسمة للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على ثلاثة قوانين خلافية أحدها يمس بالكتل العربية، والثاني بتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، والثالث يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين.
وتقدم باقتراحات القوانين ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحكومي ، حيث تقدم حزب "إسرائيل بيتنا" بقانون تحت مسمى "الحوكمة" والمعني برفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3.25% ، وبادر حزب "يش عتيد" باقتراح قانون "المساواة في تحمل العبء" ، وأخيراً اقتراح قانون "الاستفتاء الشعبي" وتقدم به حزب "البيت اليهودي".
وأوضحت صحيفة "يديعوت أوحرونوت" الإسرائيلية أن قانون "الحوكمة" كما يطلق عليه إسرائيلياً سيغير وجه الخريطة السياسية في (إسرائيل)، حيث إنه سيكون من الصعب على الأحزاب الصغيرة المشاركة في الكنيست، ما يعني نهاية الحياة السياسية لبعض من النواب الذين سيصوتون عليه، ولما كان هذا قانوناً أساسياً فمطلوب لإقراره أغلبية تقدر بـ 61 نائباً. وسيعرض للتصويت غداً الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إنه في صباح الأربعاء المقبل، سيقر الكنيست قانون التجنيد الذي وضعته لجنة شاكيد، أما الجلسةالمسائية للكنيست يوم الخميس المقبل، فسيتم فيها تحويل قانون الاستفتاء الشعبي إلى قانون أساس، وهو الأمر الذي سيجعل الانسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس مسألة شبه مستحيلة.
ورفع أعضاء المعارضة مئات التحفظات منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي ستتطلب العديد من أيام المداولات بهدف التأخير قدر الإمكان لطرح القوانين على التصويت، الأمر الذي جعل رئيس الائتلاف "ياريف ليفين" - النائب عن حزب الليكود - يدعو إلى عقد لجنة بالكنيست لتفعيل المادة 98 من نظام الكنيست، والتي تتيح ترتيب خاص للمداولات في موضوعات استثنائية، وذلك بهدف منع محاولات التأخير من المعارضة وتقصير مدد المداولات حول كل مشروعات القوانين.
وأعلنت المعارضة الإسرائيلية، والتي تضم كتلاً عربية ويهودية متدينة وعلمانية، مقاطعة جلسات الكنيست هذا الأسبوع، والمقرر أن يجري خلالها التصويت وسعى رئيس الكنيست بولي ادلشتاين، ساعة متأخرة من مساء الأحد، لإقناعهم بعدم مقاطعة الجلسات.
وكانت كتل المعارضة قالت في بيان نشرته الإذاعة الإسرائيلية، ليل أمس، إنها "مجمِعة على رغم عدم تجانسها على الكفاح من أجل حماية الديموقراطية "، معتبرة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أنه "ضعيف وهستيري، ما يدفعه إلى تمرير مشاريع قوانين جوهرية من خلال ممارسة السطوة السياسية".
وقال رئيس المعارضة وزعيم حزب العمل الإسرائيلي عضو الكنيست، يتسحاق هرتصوغ إن"الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر، خصوصاً ان مشاريع القوانين المذكورة تأتي بدافع معاداة بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي والرغبة في تهميشها".
وتضم كتل المعارضة الأحزاب العربية وحزب "العمل" الإسرائيلي وحزب "شاس" الديني وحزب "ميرتس".
ويعد هذا التحرك من جانب المعارضة الإسرائيلية الأكبر ضد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية منذ توليها مهامها في العام 2013.
ويتشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل من أحزاب "الليكود" الحاكم و"إسرائيل بيتنا"، و"البيت اليهودي"، و"حركة تموعاه"، بالإضافة إلى "ياش عتيد"، وبيلغ عددهم 68 من أصل 120 مقعد، فيما تحوز المعارضة على بقية المقاعد.
