رام الله / سما / "قرار التفرغ"، كلمتان من عشرة حروف شغلت حيزاً واسعا على صفحات الجرائد ووكالات الأنباء، وزارة الصحة والحكومة تشددان على ضرورة تطبيقه، وعدد من الأطباء يرفضونه. فما هو نظام التفرغ؟ ولم أقره وزير الصحة د. جواد عواد؟ وما هي مردوداته على القطاع الصحي ومستوى الخدمات الطبية؟ وما دوره في تنظيم سوق العمل للمهن الطبية والصحية؟
ويقصد بالقرار، تفرغ الموظفين الحكوميين في وزارة الصحة للعمل داخل الوزارة، وترك أي وظائف خاصة، تطبيقا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على حظر الازدواجية في الوظائف.
وزير الصحة: أمن قومي طبي
وأكد وزير الصحة د. جواد عواد أن قرار التفرغ جاء بعد دراسة مستفيضة ومعمقة، قائلاً" هذا القرار تطبيق لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على عدم ازدواجية العمل".
وأضاف الوزير عواد أن قرار التفرغ قرار أمن وطني وطبي، وسيرفع أداء الخدمات الصحية في مرافق وزارة الصحة، مؤكداً أنه سيخفف من فاتورة التحويلات التي تعد كـ"الجرح النازف" في ميزانية الوزارة.
وشدد وزير الصحة على أن القرار سيخدم المواطنين و العاملين في المجال الصحي الحكومي.
أبو غالي: متطلب قانوني
مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة د. محمد أبو غالي قال إن تفرغ الأطباء والعاملين في القطاع الصحي مطلب جماهيري ومتطلب قانوني نص عليه قانون الخدمة المدنية. وأضاف أن القرار يخدم بكل الحالات المواطن والمريض، حيث أنه يقلل من الفاقد في الانفاق الصحي، ويزيد من نجاعة عمل الطواقم الطبية المتخصصة، ويعطي جانبا لتنظيم المهن لتقليل البطالة في كثير من القطاعات الصحية.
أبو غالي أكد أن التفرغ في مجال الاختصاص سيؤدي إلى برامج علمية أكثر نجاعة، وسيعطي الوقت الكافي للتعليم الصحي، وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت كافة الآليات المتاحة لتطبيق النظام بما يخدم المواطن والموظف.
ديوان الموظفين: الطبيب أخذ حقوقه وعليه واجبات
تحظر المادة (67) من قانون الخدمة المدنية جمع الموظف الحكومي بين وظيفته وعمل آخر، وتنص المادة على " يحظر على الموظف الحكومي الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة."
نائب رئيس ديوان الموظفين العام د. محمود شاهين قال إن عدم تقيد الموظف الحكومي بقانون الخدمة المدنية يمكن أن يؤدي إلى فصله من وظيفته، وذلك حسب المادة (84) من قانون الخدمة المدنية والذي ينص البند الرابع فيها على "إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق، يعاقب تأديبيا".
وأضاف د. شاهين "عندما تم رفع رواتب الأطباء، وعلاوات طبيعة العمل حيث ارتفعت 50- 100%، خرج قرار التفرغ، بحيث أخذ الطبيب الامتيازات والحقوق، وصار عليه أن يقدم واجباته، ويلتزم بالقانون".
وأكد ديوان الموظفين أن قرار التفرغ من شأنه أن يحقق عددا من الفوائد للمواطن الفلسطيني ولسوق العمل ولميزانية الحكومة، فهو يمنع استغلال الموظف الحكومي في وزارة الصحة لموقعه ولوظيفته، كما يفتح المجال لتوظيف كوادر جديدة وبالتالي التقليل من البطالة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
ديوان الرقابة يدعم قرار التفرغ مقرونا بنظام الحوافز
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد أنه يدعم قرار وزير الصحة في ضبط دوام الموظفين في القطاع الصحي من خلال قرار التفرغ، لكنه أشار إلى وجوب اتخاذ وزارة الصحة إجراءات لتحفيز الموظفين من خلال العلاوات ونظام الحوافز، حتى يظل الكادر الطبي منتمياً للمؤسسة، ولتجنب انتقال العقول الطبية من القطاع الحكومي إلى الخاص.
وأوضح د. أبو زنيد أن ديوان الرقابة ليس جهة تنفيذية وإنما جهة رقابة وتدقيق، فيقوم الديوان برفع التوصيات للجهات المعنية. مضيفا أن الديوان هو أول من "فجر" موضوع عدم التزام الموظفين الحكوميين بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً.
وقال رئيس الديوان إن علاج عدم التزام الموظفين بالدوام الكامل يكمن في توفير الحوافز والعلاوات، وبنفس الوقت تكثيف الرقابة والمتابعة للموظفين.
وطالب د. أبو زنيد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفين الذين لا يطبقون قانون الخدمة المدنية.
"المهن الصحية": قرار وطني شامل
و قال نقيب المهن الصحية أسامة النجار بأن النقابات الصحية تدعم تطبيق نظام التفرغ في القطاع الصحي الحكومي.
وأكد أن النقابات الصحية تنظر لهذا القرار من منطلق وطني شامل ومسؤولية مهنية تجاه الزملاء في كافة التخصصات.
وأضاف النجار " نظام التفرغ للمهن الصحية سيؤدي الى توفر الشواغر في القطاع الصحي الخاص مما سيحد من البطالة المستفحلة لكثير من التخصصات الصحية".
وأشار إلى أن "كافة تخصصات المهن الصحية من مختبرات وأشعة وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي وتغذية وبصريات ومساعدي صيادلة وفنيو الاسنان تعاني من بطالة كبيرة تفوق احتياجات السوق الفلسطيني وأنه في ظل محدودية الفرص في القطاع الصحي الفلسطيني فإن نظام التفرغ سيوفر أكثر من 800 فرصة عمل في القطاع الخاص مما يؤدي الى تخفيض نسبة العاطلين عن العمل في هذه المهن بشكل ملحوظ".
المكتب الحركي للأطباء: هدف التفرغ تطوير الأداء
وقال أمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء د. نعيم صبرة إن هدف التفرغ هو تطوير أداء الموظفين وأداء المؤسسة الصحية، حيث سيؤدي القرار إلى تقديم خدمة ذات جودة غالية هادفة وبناءة، لبناء وضع صحي أفضل يليق بالمواطن الفلسطيني.
كما أن القرار يتيح المجال لإجراء أبحاث طبية في المستقبل نستطيع من خلالها مجاراة الدول المتقدمة.
وشدد صبرة على أن المكتب الحركي المركزي للأطباء يؤيد قرار التفرغ ونظام الحوافز بشقيه الأساسي والمعياري، الذي يضمن حياة كريمة للطبيب.
مواطنون: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه"
المواطنة خلود دعنا قالت إنَّ نظام التفرغ يعني لها تقديم خدمة صحية بشكل صحيح في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن من حق المواطن المًؤمّن أن يتلقى الخدمة الصحية في مشافي الحكومة بطريقة مُثلى.
الطالب الجامعي رائد خليل قال معلقا على رفض بعض الأطباء لقرار التفرغ: "ما جعل الله لرجل من فلبين في جوفه"، موضحاً أن الطبيب الحكومي إذا أراد الإخلاص في عمله، وإعطاء كل ما لديه لمرضاه، فيجب عليه التفرغ لهم، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بإنصافهم عبر الطرق المناسبة.
سليم رب أسرة مكونة من 10 أنفار، 6 بنات و4 أولاد، قال إن قرار وزارة الصحة بتفرغ الأطباء كان يجب أن يطبق من أول يوم أقر فيه قانون الخدمة المدنية، مضيفاً أن أثره سيعود بالفائدة على المريض الفلسطيني من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة أعلى، وسيخدم السوق الفلسطينية وسيقلل البطالة عبر توفير فرص عمل جديدة.
