القاهرة -سما- دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس، والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار.
وطلب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء أمس الأحد، تحت عنوان' الإجراءات الإسرائيلية في القدس' من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وكلف المجموعة العربية لدى اليونسكو باستمرار متابعة رفض وضع مدينة القدس على الموقع الإلكتروني الخاص باليونسكو كعاصمة لإسرائيل، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ ومخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس.
وطالب المجلس منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم بتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والمسلمون في مدينة القدس وباقي الأرض الفلسطينية.
وأدان كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، خاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط '2020'، الذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، لخفض نسبة سكان القدس العرب، وليصبح الفلسطينيون أقلية داخل مدينة القدس.
كما أدان المشروع الاستيطاني الجديد والمعروف بمشروع 'E1'، والذي تمت المصادقة عليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، والذي يقضي بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة 'معاليه أدوميم'، ما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي سيقضي على إنهاء حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافيا.
وأكد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية، منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، مؤكدة مجددا أنها لا تسعى للسلام وتعمل على تقويض أي جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأعرب عن إدانته لما تقوم به إسرائيل من حفريات في سلوان وقرب مسجد العين التاريخي، مطالبا مجلس الأمن واليونسكو بالتدخل الفوري لمنع الكارثة الخطيرة التي تسببها سياسات إسرائيل، بهدف تزييف التاريخ وتغيير معالم القدس وإرثها الحضاري والإنساني.
وأشاد بمبادرة الشباب الفلسطيني في القدس للتصدي للاستيطان، والعدوان والتهويد والاستيلاء على الأراضي، عن طريق تجسيد نموذج للمقاومة الشعبية بإقامة قرى باسم 'باب الشمس'، وقرية 'الكرامة' على أراضي مدينة القدس المهددة بالمصادرة، وتعبيرا منهم عن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
ورحب بالاتفاق الهام الموقع بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس بتاريخ 31/3/2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية، وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية، والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
وأدان المجلس سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس، عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها، داعيا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949، لعقد مؤتمر يبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد رفضه محاولات إسرائيل المتكررة لعقدها مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة، ومطالبا المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول والمشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وضرورة التزام المنظمات والهيئات الدولية بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب المجلس المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله 'أقدم مقبرة إسلامية'، التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية، ومطالبا منظمة اليونسكو الدولية للعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي، والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها، مشددا إدانته لاستئناف إسرائيل تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف الاستيلاء على عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
وأدان الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني، والقدس كعاصمة لإسرائيل، ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية، لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء على الممتلكات العربية، ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها، وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
