غزة اشرف الهوركشف مسؤول كبير في حركة حماس عن بقاء ‘قناة الإتصال’ بين الحركة ومصر والمتمثل في جهاز المخابرات العامة بعد قرار محكمة مصرية بحظر نشاط الحركة وإغلاق مقراتها في القاهرة، وأكد أن أحدا في مصر لم يطلب من الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الخروج.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس’ إن ‘قناة الإتصال’ بين حركته والسلطات المصرية المتمثلة في جهاز المخابرات العامة ظلت قائمة حتى بعد قرار المحكمة المصرية.
وأشار إلى أن اتصالات بينهم في حماس وبين المخابرات المصرية أجريت بعد قرار المحكمة، مشيرا إلى أن هذه القناة التي كانت موجودة منذ عهد الرئيس حسني مبارك ‘ستظل قائمة’.
وأكد البردويل أن المخابرات المصرية ‘تعرف أنه لا توجد أي مشكلة بين حركة حماس ومصر’، وأضاف ‘هم يعرفون أنه ليس لدينا أي تدخل في شؤون مصر’، وقال إن ما يتخذ من قرارات ‘سياسية’ ضد حماس ‘يراد من ورائها الظهور للعالم أن مصر تحارب الإرهاب’.
وقال إن هناك من يريد أن يقدم حماس على أنها ‘كبش فداء’، نافيا بالأصل أن تكون هناك قضية قدمت للمحكمة المصرية ليتم البت فيها.
القيادي في حماس نفى أيضا أن تكون هناك أي خصومة بين حركته وبين المحامي المصري سمير صبري الذي رفع قضية ضد الحركة، وقضت محكمة مصرية في أعقابها بحظر نشاط حماس وإغلاق مقراتها، وتساءل البردويل ‘ما الذي لاحظه على حماس (يقصد المحامي) ومن الذين مثلوا حماس أمام المحكمة’، حيث قال أن أيا من أعضاء الحركة لم يحضر المحاكمة التي وصفها بـ’الهزلية’.
وقضت قبل أيام محكمة مصرية بحظر نشاط حركة حماس ومصادرة مكاتبها وأموالها في مصر، بناء على دعوى رفعها المحامي سمير صبري، ووجه القرار بانتقادات حادة من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، خاصة وأنها رأت أنها تعامل وفق ما تقوم به إسرائيل ضدها.
وحول مصير الدكتور أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، خاصة بعد قرار المحكمة المصرية فقال ‘الدكتور أبو مرزوق باق في مصر، ولم يطلب أحد منه الخروج’، مشيرا إلى أنه سيترك القاهرة إذا ما طلب منه ذلك.
وأضاف ‘هو يقيم في بيت مستأجر، وليس له بالأساس مكتب في مصر’.
ولجأ أبو مرزوق للإقامة في مصر منذ أن خرجت قيادة حركة حماس من سوريا عقب تدهور الأوضاع في سوريا، في حين أقامت باقي قيادات حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وحول توقع الحركة لما تحمله الأيام القادمة، خاصة في ظل تقارير مصرية تحدثت عن نية السلطات سحب الجنسية المصرية من كل قيادات وأعضاء حركة حماس، التي حصلوا عليها كونهم من أمهات مصريات، وفق القانون المصري قالالبردويل ‘هناك حالة من الإندفاع الشديد لمعاقبة الشعب الفلسطيني ككل’، وأضاف ‘اليوم يقولون حماس وغدا الجهاد وبعدها الجبهة الشعبية’. ورأى أن الإجراءات المصرية الجديدة المتبعة مع غزة تهدف إلى ‘معاقبة الكل الفلسطيني’، لافتا إلى قرارات سابقة اتخذتها السلطات المصرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في فترة السبعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن تلك القرارات اتخذت ضد المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأضاف ‘قرارات اليوم تتخذ ضد حركة حماس أحد مكونات الشعب الفلسطيني، وعند معاقبتها يتم معاقبة الشعب’.
وأكدت حماس عقب القرار أنها لا تملك أي مقرات أو أموال في مصر ليتم إغلاقها.
وبشأن قرارات سحب الجنسيات، قال إن القرار سيكون ‘سياسيا أكثر من قانوني’، مشيرا إلى أن من حصلوا على الجنسية المصرية يعدون الآن مصريين، ولا يعقل أن تتم معاقبتهم بسبب انتمائهم السياسي.
وأضاف ‘الأخوان المسلمين تم حظرهم هل ستقوم السلطات المصرية بسحب الجنسيات منهم’. ومنذ أن تم عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو من العام الماضي، دخلت السلطات المصرية الجديدة في خلاف مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ووجهت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام المصري، ومسؤولين كبار انتقادات واتهامات للحركة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية وهو أمر نفته حماس بشدة.
وأغلقت مصر معبر رفح البري المخصص لسفر سكان غزة، ولا تعيد فتحه إلا على فترات متباعدة، كما لجأ الجيش إلى تدمير أنفاق تهريب البضائع، التي كان تمر منها المواد الخام ومواد البناء، وهو ما أدى إلى اشتداد آثار الحصار وزيادة نسب الفقر والبطالة.
وكانت صحيفة مصرية ذكرت أن الأجهزة الأمنية المصرية تنوي سحب الجنسية المصرية من نحو 14 ألف فلسطيني معظمهم من حركة حماس حصلوا على الجنسية أثناء حكم الأخوان المسلمين في مصر.
وذكرت صحيفة ‘اليوم السابع′ التي أوردت النبأ أن الأجهزة الأمنية تجمع تحرياتها عن 13757 فلسطينيا، معظمهم من حركة حماس، حصلوا على الجنسية المصرية أثناء حكم الأخوان لمصر، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس بمصر، والتحفظ على مقارها وأموالها.
وكشفت مصادر الصحيفة أن هناك نية لسحب الجنسية المصرية من الأشخاص الحمساويين الذين حصلوا عليها من الرئيس السابق محمد مرسى باعتبارهم ينتمون لحركة حماس المنبثقة من رحم جماعة الأخوان الإرهابية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، وأن الأجهزة الأمنية تجمع معلومات عن هؤلاء الأشخاص وأماكن إقامتهم بمصر، لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث أنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية منهم بعد قرار المحكمة بحظر حركة حماس، خاصة أن قرار سحب الجنسية أمر سيادي يمتلكه رئيس الوزراء المصري طالما أيقن أن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الأمن العام فله الحق بإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية منهم بموجب قرار سيادي دون اللجوء للمحكمة.
ونقلت عن مصدر قضائي قوله إنه طبقا لأحكام قانون الجنسية، يمكن للدولة أن تسقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعين عليها ترحيله خارج البلاد، وأن إسقاط الجنسية مسألة سيادية تختص بها الدولة ولا يجوز الرجوع إليها فى حالة سقوطها.
يشار إلى أن الدكتور محمود الزهار هو أبرز قادة حماس الذين حصلوا على الجنسية المصرية، كونه من أم مصرية.
