رام الله سماأطلقت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، مشروع التدقيق من منظور النوع الاجتماعي، وذلك بدعم من مؤسسة التعاون الألماني ((GIZ.
جاء ذلك بحضور وزيري الحكم المحلي سائد الكوني، وشؤون المرأة ربيحة ذياب، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد جبارين، ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني (GIZ) اولريتش نتشكه، ومدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان امسيح، ومديرة مركز الدراسات النسوية سامه عويضة، والمدراء العامين في الوزارة والمديريات، ورؤساء الهيئات المحلية المستهدفين بالمشروع.
وأكد الكوني، خلال كلمته، أهمية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي، كونه أداة هامة من أجل التأكد من تطبيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية قيد التدقيق.
وقال: إن بدء العمل بالتدقيق من منظور النوع الاجتماعي في سبع هيأت محلية وهي: بلدية الخليل، والبلدية المتحدة، وبلدية بيرزيت، وبلدية بيت لحم، وبلدية بيت ساحور، ومجلس قروي الجفتلك، ومجلس محلي الرام، يعكس حرص واهتمام هيئاتنا المحلية الفعلي بإنجاز المساواة والانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي.
وشكر الكوني كل من ساهم بالوصول إلى بدء العمل الفعلي بالتدقيق، خاصة وزارة شؤون المرأة الشريك الدائم والمشرف الأساسي على كافة مسارات التدقيق، ومؤسسة (GIZ) على دعمها المتواصل والمستمر لأنشطة النوع الاجتماعي، ولرؤساء الهيئات المحلية السبع كونهم السباقين لتبني الفكرة وممارستها على أرض الواقع.
من جهتها، رحبت الوزيرة ذياب بهذا الإنجاز الذي اعتبرته مكملا للممارسات الفعلية التي من شأنها تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعلية في كافة الأنشطة والفعاليات.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المؤشرات والسياسات الإيجابية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية في خطتها التنموية لأجل تعزيز مشاركة المرأة ودورها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، موجهة الشكر لوزارة الحكم المحلي التي تتبنى على الدوام قضايا النوع الاجتماعي وتضعها في سلم أولوياتها.
من ناحيته، أكد نتشكه أهمية التدقيق كوسيلة فاعلة لضمان وجود مساواة في الهيئات المحلية بين الجنسين، وتحدث عن أسباب اختيار الهيئات المحلية السبع، وإمكانية تعميم التجربة على باقي الهيئات المحلية.
وأضاف أن البرنامج سيلتزم بتقديم الدعم الفني الممكن لكافة الأطراف لضمان إنجاح واستكمال مسار التدقيق على أفضل وجه ممكن.
وقدمت مديرة مركز الدراسات النسوية سامه عويضة عرضا حول أهداف التدقيق والمتمثلة بالتعرف على مدى وعي مجموع الموظفين والموظفات بدور الهيئة المحلية قيد التدقيق في التطرق والأخذ بعين الاعتبار لقضايا المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات العمل، وتحديد الفجوات ذات العلاقة بالمساواة، وتقديم التوصيات المناسبة لإحداث التغييرات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة والإجراءات الإدارية.
وفي نهاية الحفل، وقع كل من وزيري الحكم المحلي وشؤون المرأة ومدير برنامج الحكم المحلي، ورؤساء الهيئات المحلية السبع المختارة، على وثيقة التفاهم .
