غزة / سما / اعتبر محللون سياسيون قرار حظر نشاطات حركة حماس داخل مصر والتحفظ على مقراتها أنه قرارا لا معنى له على أرض الواقع.
وبينما اعتبرت حماس القرار سياسيا بامتياز، طالبت حكومة غزة السلطات المصرية بإعادة النظر في قرار المحكمة وإجراءاتها على الحدود مع القطاع.
وقال المحلل السياسي طلال عوكل أن "انتقال القرار السياسي من المستوى الإعلامي إلى القضائي سيشكل معضلة كبيرة لا يمكن معالجتها بطرق عادية رغم تأكيد حماس وتوضيحها باستمرار في عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لمصر".
واستبعد عوكل أن تصل حالة التوتر إلى حالة عداء تصل لتنفيذ عملية عسكرية مصرية ضد غزة كما يلوح به بعض الإعلاميين في مصر، مشيرا إلى أن التوتر القائم حاليا سيفاقم الأزمة المالية لحماس وكذلك لعامة الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح والعمليات المتواصلة لإغلاق الأنفاق بشكل كامل.
واعتبر أن الحل أمام حماس هو البحث عن خيار واحد يتمثل في إتمام المصالحة.
وتعليقا على تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار حول فقدان مصر لدورها في رعاية المصالحة، قال عوكل "الفلسطينيون عطلوا المصالحة وحدهم ولن يحلها أحد غيرهم، ومصر كانت تقوم بدور رعاية فقط"، مشيرا في الوقت ذاته لإمكانية أن يكون لمصر دور فعال أكثر بشأن المصالحة من خلال الضغط على كافة الأطراف لإتمام المصالحة وليس الاكتفاء فقط بالوساطة.
من جهته، رأى المحلل أكرم عطا الله القرار المصري جزءا من "الأزمة في العلاقة بين الجانبين والصراع الدائر بين النظام الجديد في مصر وحركة الإخوان المسلمين التي اتُخذ قرار بالإجهاز عليها وإقصائها حتى أصبح العداء مستفحلا وطال حركة حماس وهي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، وما يطبق في القاهرة ضد الإخوان يطبق ضد حماس".
وأضاف "النظام الجديد لم ينتظر قرار محكمة لكي يتخذ إجراءات ضد حماس، بل بدأ بذلك مسبقا من خلال إجراءاته على الحدود بإغلاق الأنفاق وفتح معبر رفح جزئيا ومنع قيادات حماس من السفر، وقرار المحكمة كان عبارة عن شرعنة لتلك القرارات التي اتخذت كما أنه مجرد قرار سياسي وإعلامي".
ويعتقد عطا الله أنه لن تكون هناك أي تداعيات جديدة على حماس التي تعاني "أزمات مختلفة".
ووصف المحلل السياسي مصطفى الصواف القرار القضائي بـ "المؤسف الذي لا قيمة له على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن حماس ليس لها أي نشاطات أو مقرات داخل مصر أو أي مصالح مالية وتجارية، وأن وجود القيادي موسى أبو مرزوق في القاهرة يجري تحت رعاية الحكومة المصرية.
واعتبر الصواف القرار سياسيا وليس له أي تأثير من ناحية عملية، وأنه عبارة عن محاولة لشيطنة حماس والمقاومة. وفق وصفه.
وعن المصالحة، قال الصواف "الحكم الجديد في مصر منشغل في الأوضاع الداخلية ولا يمكنه النظر لقضايا خارجية أخرى، والمصالحة فلسطينية- فلسطينية ومن ناحية عملية مصر دورها انتهى وهي في الأصل كانت رعاية شكلية وليست جوهرية ولا يمكن لمصر أو فلسطين أن يستغنيا عن بعضهما".
من جانبه، أوضح المحلل السياسي هاني البسوس أن النظام المصري لم يتبن هذا القرار، رغم عدائه لحركة حماس، مستبعداً أن يكون للقرار تداعيات سلبية كبيرة كما يتوقع البعض.
موقف حماس
اما الموقف الرسمي لحماس، فقد وصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري قرار المحكمة المصرية بـ"السياسي الذي يستهدف تشويه المقاومة الفلسطينية، لأن الحركة أصلاً لا توجد لها مقرات أو نشاطات في مصر، وبالتالي فهو قرار مرفوض"، معتبراً أن المطلوب من مصر دعم المقاومة الفلسطينية ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي وليس العكس، على حد قوله.
وقال "هذا القرار يسيء إلى سمعة مصر قبل أي أطراف أخرى، ويعزلها عن دورها الحقيقي تجاه المصالحة والقصية الفلسطينية".
وأضاف "هناك حملة منظمة تستهدف المقاومة الفلسطينية يقودها بعض القيادات الإعلامية وبعض المشبوهين من المثقفين المصرين من ذوي الصلات مع الاحتلال".
وحول خطوات حماس في المرحلة المقبلة، أكد أبو زهري أنه "ليس أمامنا خيار إلا ان نستوعب هذا العداء، لأن قدرنا الحفاظ على هذه العلاقة التاريخية مع أهلنا في مصر، بغض النظر على نظام الحكم".
القدس
