القاهرة / سما/ استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، بشدة قرار محكمة مصرية، حظر نشاط حركته والتحفظ على مقراتها، واعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الاسلامية حماس على الأراضي المصرية، بعد تأجيل النطق بالحكم 3 مرات.
وذكرت صحيفة الدستور المصرية أن المحكمة قضت أيضًا بالتحفظ على جميع مقرات الحركة في مصر. وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجله ضد كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حماس الفلسطينية "منظمة ارهابية".
وقال أحمد بان الكاتب والباحث في مركز النيل للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن هذا الحكم قابل للنقض ومن الممكن أن يتم التراجع عنه. وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية، وهو ما نفته الحركة بصورة قاطعة.
وكانت حركة حماس اعتبرت أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها كحركة إرهابية سابقة هي الأولى من نوعها، وخارجة عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية.
وعبرت في بيان صحفي تلقت "سما" نسخة عنه الأحد عن استغرابها واستهجانها من قبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية، " إذ من المنتظر والمأمول من أمتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها".
وأكدت الحركة أنها حركة تحرر وطني فلسطينية عملها يستهدف فقط الاحتلال الإسرائيلي، ويقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر، و أن موقفها ثابت في عدم التدخل في شئون الدول العربية.
وأضافت أن "تصنيف حماس كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال و الوقوف إلى جانبه".
