خبر : الغصين: الحكومة تتعرض لحرب "صفراء" ومستمرون بمواجهتها

" منذ أن تولى إسماعيل هنية رئاسة الحكومة الفلسطينية ، وهي تتعرض لحملات تشويه ، للتقليل من إنجازاتها ومحاولة محاصرتها إعلامياً كما هو جار محاصرتها سياسيًا واقتصاديًا، إلا أن وسائل الإعلام الوطنية، خاصة التابعة للحكومة تواجه الماكنات الإعلامية "الصفراء" وتجتهد في إثبات الحقائق ودحض الافتراءات التي يتم ترويجها من خلال بث الشائعات والأكاذيب بين المواطنين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة"، بهذه العبارة افتتح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة م. إيهاب الغصين حواره مع صحيفة "فلسطين" المحلية.

المسئول للمواطن

وقال الغصين إن:" الإعلام الحكومي استطاع إلى حد ما وبالرغم من بساطة الوسائل التي يستخدمها وحداثتها , بناء جسور تواصل مع المواطن في جميع أماكن تواجده"، مبينًا أنه استطاع نقل المسئول للمواطن وليس العكس من خلال قيام المكتب الإعلامي باستخدام وسائل إعلامية تنقل صوت المواطن ولا تتحدث باسم المسئول.
وأوضح أن الحكومة من خلال وسائلها الإعلامية تعمل بكل طاقتها وإمكانياتها لنقل الحقيقة إلى المواطن بشكل كامل من خلال مجابهتها للافتراءات ولحملات التشويه التي تتعرض لها من قبل وسائل إعلامية إما لأغراض سياسية أو من أجل الانتقاد الهدام، مشيرًا إلى أن الإعلام الحكومي يقوم بدور مهم في كشف الحقائق بالرغم من القصور الذي ينتاب بعض مكوناته، لكنه مع ذلك يجتهد.
وأشار الغصين إلى أن الإعلام الحكومي في غزة ليس كغيره في أي دولة من العالم، فهو لا يتكلم باسم الحكومة فحسب بل باسم الشعب أيضًا وإن كان قد أخذ الطابع الرسمي، منوهًا إلى أنه - أي الإعلام الحكومي- وبشكل متميز استطاع تسليط الضوء على احتياجات المواطنين وبعض القصور في المؤسسات الحكومية بمعالجتها.
وعن دور الإعلام الحكومي في محاربة الشائعات التي روجت مؤخرًا حول برنامج جدارة وقرعة سكن حمد، وإثبات عدم صحتها، أوضح الغصين أن ما تعرض له برنامجا جدارة وحمد كان نتاجا لحملة تشويه قادها أصحاب أجندات سياسية غير وطنية أرادت الرقص على معاناة المواطنين في كثير من الأحيان، مؤكدًا أنه من خلال مكتبه الإعلامي استطاع والعاملين معه مواجهة هذه الحملات أولًا بأول من خلال خطة إعلامية اعتمدت على الحقائق والأرقام.

تضخيم السلبيات

وبين الغصين أن حملات التشويه التي شنت ضد الحكومة وبرامجها الخدماتية عملت على تضخيم نسبة الأخطاء التي اكتشفت في البرنامجين دون النظر إلى إيجابياتهم بشكل مطلق، مؤكدًا أن حكومته استطاعت خلق برنامج "جدارة" بشكل إبداعي في ظل حرصها على التخفيف عن كاهل المواطنين قدر الاستطاعة بالرغم مما تعانيه من ضائقة مالية خانقة.
ونوه إلى أن الإعلام الحكومي عمل على مواجهة تلك الحملات فور بدئها من خلال نقل ما يدور في الشارع إلى المسئول عن البرامج والحصول على استفسارات ومن ثم تقديمها للمواطن سواء عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أو عن طريق إذاعة الرأي على موجة FM، مبينًا أن هناك من المواطنين من لم يتفهم الأخطاء التي وقعت في البرامج نتيجة لمعاناته ورغبته في الاستفادة وهذا ما لم يستطع الحصول عليه، ما دفعهم إلى الانزلاق في وحل الشائعات وترويجها.
وأوضح أن هذه الفئة تم مواجهتها من خلال قيام "الإعلام الحكومي" بنقل اعتراضاتهم على نتائج البرامج إلى المسئول والرد عليها من قبله عبر جميع الوسائل المتاحة، مؤكدًا أن الإعلام الحكومي استطاع الحد من سخط تلك الفئة بشكل كبير من خلال وضعهم في حقيقة ما بذل من جهود لضمان الشفافية والنزاهة في نتائج البرامج.
كما أشار الغصين إلى أن حملات التشويه التي تعرضت لها حكومته قام بها أيضًا إلى جانب المواطنين أصحاب المعاناة، أناس لم يكن هدفهم نقل معاناة المواطنين بل انتقاد أي إنجاز حكومي من أجل الانتقاد فقط وللأسف كثير منهم من أصحاب الرأي ومثقفون، موضحًا أن هذه الفئة تم التعامل معها من خلال طريقتين اثنتين، أولاهما التي تم ذكرها سابقًا، أما الثانية فهي من خلال دعوة العديد من المنتقدين للقاء القائمين على البرامج الحكومية بشكل مباشر بما فيهم الوزراء لتوضيح حقيقة الأمور وإثبات شفافية الحكومة ونزاهتها في التعامل مع المواطنين، لكنهم للأسف لم يلبوا الدعوة لعدم رغبتهم في معرفة الحقيقة.
ولفت الغصين النظر إلى أن نسبة الخطأ في برنامج جدارة والذي ثارت حوله ضجة إعلامية غير معقولة لم تتجاوز 1.5% بمعدل 150 مواطنا من أصل 7000 انطبقت عليهم معايير البرنامج والتي تم نشرها قبل الإعلان عن التسجيل في البرنامج، منبهًا إلى أن وزارة العمل وقبل الإعلان عن أسماء المستفيدين أكدت عدم إمكانية توقيع عقود العمل مع المستفيدين إلا بعد التأكد من انطباق كافة المعايير على المستفيد من فرصة العمل المؤقت، وهذا ما لم ينتبه له أصحاب الإعلام المشوه.

القرعة ثم الفرز

أما فيما يتعلق في اللغط الذي ثار حول مشروع حمد للسكن، أكد الغصين أن التعامل معه بنفس معاملة مشروع جدارة من خلال نقل شكاوى المواطنين للمسئول ومن ثم الرد عليها بشكل مباشر، كما تم توضيح بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في شكل لاحق مع الذين حازوا على الشقق من خلال القرعة.
وأشار إلى أنه منذ اللحظة الأولى للإعلان عن المشروع، تم التوضيح أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال والإسكان ستفتح باب التسجيل أمام جميع المواطنين دون استثناء وفق شروط تم نشرها على أن يتم إجراء القرعة ومن ثم فرز الذين تنطبق عليهم الشروط واستبعاد من لا تنطبق عليه ذات الشروط، منوهًا إلى أن مشروع حمد سجل له 17.000 مواطن وهو رقم كبير وكبير جدًا، يصعب فرزه والتعامل معه بشكل مباشر.
وبين المسئول الفلسطيني أن حملة التحريض التي مُورست ضد الحكومة في هذا الملف تركزت على وجود أسماء ممن يملكون منازل أو أراضي وفازوا بقرعة حمد في الوقت الذي لم تفرز القرعة آخرين ممن لا يملكون أي عقار سكني، مشيرًا إلى أن إجراء القرعة لا يعني حصول المواطن على الشقة، لأنه بعد القرعة هناك فرز لمن يستحق ممن لا يستحق، وهذا ما تم توضيحه للرأي العام ما دحض الشائعات التي روجت بخصوص هذا البرنامج.

نُواكب لنرتقي

وعما إذا كانت الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى إطلاق قناة فضائية للتحدث باسمها، شدد الغصين على أن الحكومة بحاجة ماسة لإطلاق قناة فضائية، عادًا هذا المشروع بأنه واجب لا بد من إتمامه وتنفيذه.
وبين أن "الإعلام الحكومي" يسعى إلى تطوير أدواته ليرتقي إلى مستوى عال يستطيع من خلاله إرسال صوت الوطن والقضية إلى كل العالم، مشيرًا إلى أن المكتب الحكومي يسعى لاختراق الرأي العام العالمي بشكل أكبر من خلال إطلاقه قناة فضائية.
ونوه إلى أن "الرأي"_ الفضائية التي من المتوقع إطلاقها نهاية العام الحالي_ لن تكون نسخة طبق الأصل عن الفضائيات الحكومية في دول العالم، بمعنى أنها لن تتحدث بلسان الحاكم وحكومته بل بلسان الشعب ما سيجعلها قناة وطن لا حزب أو حكومة.
وأشار إلى أن قرار إطلاق الفضائية جاء نتاجًا للخطة التطويرية للإعلام الحكومي والتي بدأت ثمارها تنضج عقب إطلاق إذاعة مسموعة حملت اسم "الرأي" التي حصلت , خلال 10 شهور فقط من انطلاقها, على المركز الخامس على مستوى الإذاعات الفلسطينية والتي يبلغ تعدادها 22 إذاعة، مؤكدًا أن قناة "الرأي" ستشكل إضافة إعلامية نوعية وحقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وبين الغصين أن الفضائية التي يجري الإعداد لإطلاقها ستعتمد على أقل التكاليف المالية والبشرية انسجامًا مع الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موظفي القناة سيكونون من موظفي الحكومة وآخرين من أصحاب التشغيل المؤقت.
من الجدير ذكره, أن الحكومة في غزة تمتلك وسائل إعلامية مسموعة ومطبوعة وأخرى إلكترونية، جميعها يحمل اسم "الرأي"، حيث يصدر المكتب الإعلامي جريدة إضافة إلى امتلاكه وكالة إعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إذاعة مسموعة على موجة FM، والحديث يجري عن إطلاق قناة فضائية خلال الأشهر القادمة.