رام الله / سما / كشف المتحدث باسم الحكومة د. ايهاب بسيسو أن تضخم فاتورة التحويلات الطبية عن علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة إلى المستشفيات الإسرائيلية ناتج بالأساس من نقص الأدوية في وزارة الصحة بسبب توقف الموردين عن تزويد الوزارة ببعض الأصناف الدوائية بعدما تراكمت ديونهم على الحكومة.
وخصمت إسرائيل الشهر الماضي 32 مليون شيكل عن التحويلات الطبية لمستشفياتها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ويعد هذا الرقم مبلغا قياسيا يجد تفسيره في تصريح المتحدث باسم الحكومة.
وأكد بسيسو لاذاعة اجيال المحلية أن الحكومة تبحث عن حلول لتضخم فاتورة التحويلات بما في ذلك وضع سقف لقيمة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية.
وكانت وزارة المالية حوّلت وزارة المالية 10 ملايين شيكل للمستشفيات الخاصة من أصل 250 مليونا حجم ديون 25 مستشفى خاصا في الضفة والقدس، ديون نتجت عن تراكم ديون علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة خلال الأشهر والسنوات الماضية.
الملاحظ أن ثمن علاج المرضى المحولين إلى المستشفيات الإسرائيلية يخصم مباشرة شهرا بشهر من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل شهرا بشهر. وفي الشهر الأخير خصمت إسرائيل 32 مليون شيكل عن التحويلات الطبية بينما تُترك المستشفيات الفلسطينية في القدس والضفة ترزح تحت ديون الموردين وضغوطهم.
رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. نظام نجيب اتهم وزير المالية باتباع سياسية لا تخدم مصالح الوطن ومصالح القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
ولفت إلى أن بعض المستشفيات لم يعد بإمكانها استقبال المرضى المحولين من وزارة الصحة وفي حال امتد هذا الواقع إلى باقي المستشفيات فإن المالية العامة ستتحمل أعباء كبيرة لأن البديل هو التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية والخصم الفوري من أموال الضرائب.
