رام الله / سما / زادت الديون المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص في الشهور الأخيرة من موردين ومقاولين ومستشفيات ومحطات محروقات، ما يفسر حسب مراقبين الانتظام في صرف الرواتب منذ تولي الدكتور رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، إذا كان العجز يترجم خلال هذه الفترة على شكل تضخم في المديونية.
وقال وزير الصحة الفلسطيني إن موردي الأدوية يهددون بالتوقف في حال عدم استلامهم دفعات مالية، علماً بأن ديون الوزارة وصلت الى 700 مليون شيكل، كما توقف منذ بداية الاسبوع اصحاب محطات الوقود عن تزويد الاجهزة الامنية بالمحروقات قبل أن يعودوا عن قرارهم عندما تلقوا وعودات من وزارة المالية.
شركة كهرباء إسرائيل هي الأخرى تقول إن مجمل الدين ارتفع على السلطة وشركات التوزيع الى مليار و400 مليون شيكل، وهي تزيد بمقدار 70 مليون شهرياً.
ويشكو جمهور الصحفيين هذه الايام من صعوبة في التواصل مع وزارة المالية لمعرفة حقيقة الوضع المالي الذي يتوقع أن يكون صعباً في المرحلة المقبلة، كبديل لذلك، عدنا في "أجيال" للأرشيف واستعدنا تصريحات قالها المسؤولون الحكوميون.
وفي أول تصريح حكومي، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عقدة عقب أول جلسة لحكومة رامي الله، إن الخزينة شبه خاوية لكن حجم الدين العام الذي ورثته الحكومة الحالة من حكومات سلام فياض حسب المستشار الاقتصادي في حينه كان 4.2 مليار دولار.
هذا التصريح الذي صدر في حزيران من العام الماضي، بعده في نفس العام أبلغ وزير المالية شكري بشارة أعضاء في المجلس التشريعي خلال اجتماعه معهم أن الحكومة الحالية تمكنت من خفض قيمة المديونية العامة من 4.8 مليار الى 4.4 مليار دولار.
وعند مقارنة ارقام وزير المالية مع المستشار الاقتصادي فإن حجم الديون ارتفع بـمئتي مليون دولار.
في معرض تحليله، يقول الباحث الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن المعطيات المتوفرة لا يمكن أن تدل على انخفاض المديونية بل على زيادتها.
وأوضح عبد الكريم أن الانخفاض كان فقط في ديون البنوك على الحكومة وليس في المديونية العامة.
وأعرب عبد الكريم عن اعتقاده بأن السلطة ليست مقبلة على انهيار مالي في شهر نيسان كما يتوقع بعض المراقبين؛ لأن بقاء السلطة مصلحة استراتيجية لكل الاطراف، لكنه قال إن تضخم المديونية مع توقعات بتراجع المنح المالية الخارجية اذا ما انهارت المفاوضات عوامل ستخلق واقعا صعباً سيؤدي الى انكماش اقتصادي وربما اضطراب في الآداء الحكومي وانتظام الرواتب.
هذه الصعوبة، توقعها ايضاً وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي اعتباراً من نيسان وقال إن السبيل الوحيد لوقف التدهور الاقتصادي هو الاستثمار وبالتالي لا بد من تعديل السياسة الضريبة.
