غزة /سما / ناقشت وزارة العدل والغرفة التجارية إجراءات منح شهادات لأعضاء الغرفة التجارية وإمكانية تنظيم علمية التحكيم المؤسساتي حسب القانون جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة العدل ممثلا بمدير عام الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات أ. جواد قنديل وعدد من المختصين القانونيين والمسؤولين بالوزارة ووفد الغرفة التجارية الفلسطينية ممثلا بأعضاء مجلس الادارة برئاسة أمين سر الغرفة التجارية أ. وضاح بسيسو والمستشار القانوني بالغرفة التجارية أ. عبد العزيز الغلايني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية أ. بدري التركماني
من جانبه أ. وضاح بسيسو بشرح موجز عن الإجراءات القانونية وسير العمل بالغرفة التجارية واهم المعيقات التي تواجه العمل نتيجة الانقسام موضحاً عزم الغرفة التجارية تنظيم عمل التحكيم المؤسساتي داخل الغرفة التجارية .
وبدوره شرح أ. جواد قنديل الإجراءات القانونية لإنشاء مركز تحكيم والشروط المطلوبة للترخيص والمستندات المطلوبة موضحاً أن وزارة العدل يمكنها التعاون في مجال عقد دورات متخصصة في التحكيم لأعضاء الغرفة التجارية من اجل تمهيد المجال لإنشاء مركز تحكيم داخل الغرفة التجارية .
وتم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة يتم من خلالها تحديد الأسس لمنح شهادات محكم من قبل وزارة العدل بالاضافة الي عقد دورات في المجال ، وتوقيع برتوكول تعاون مشترك في هذا المجال .
وفي ختام اللقاء أكدت الغرفة التجارية انها بصدد تقديم طلب لمعالي وزير العدل لتشكيل لجنة تعمل على وضع أسس بروتوكول تعاون مشترك بخصوص دورات التحكيم ، ومنح شهادات لمحكمين من أعضاء الغرفة التجارية لمنح شهادات محكم مؤسساتي خاص ( بأعضاء الغرفة التجارية ) .
