رام الله / سما / قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، إن مشروع القانون الاسرائيلي الجديد القاضي بحرمان أسرى الداخل الفلسطيني المحتل وفي حال الإفراج عنهم من حقوقهم المدنية، هو قانون عنصري يميز بين المواطنين ويسعى لتضييق الخناق على أهل فلسطين المحتلة عام 1984 بهدف تهجيرهم.
وأضاف الخفش الباحث الحقوقي المتخصص في شؤون الأسرى:" إن الاحتلال الاسرائيلي يتعامل بمعيارين مع من يحملون ذات الهوية، فيميز بين من يعتقل على خلفية جنائية وأخرى أمنية، ويسعى بكل الطرق لتهجير وعقاب الفلسطينيين بينما يكافئ من يقتلهم".
وذكر الخفش، إن مسودة المشروع والقانون الاسرائيلي المقدم من رئيس ائتلاف الليكود (باريف ليفن) يقضي بحرمان هؤلاء الأسرى من معاشاتهم والضمان الاجتماعي، حتى لو تم الإفراج عنهم بأمر عفو.
كما أشار إلى ضرورة فضح الاحتلال الذي يمارس هذا النوع من التمييز والسادية بحق من يحملون ذات المواطنة والهوية، وضرورة التصدي لهذه القوانين العنصرية التي يفرضها.
