القدس المحتلة سماتعقد محكمة الاحتلال العليا اليوم الأربعاء جلسة هي الرابعة للنظر في التماس جمعية حقوق المواطن باسم سكان مقدسيين، مطالبين بتقديم خدمات البريد في القدس الشرقية.
وحسب جمعية حقوق المواطن، تعود تفاصيل الالتماس إلى حزيران من عام 2006، وذلك بعدما قدمت الجمعية مع مواطنين مقدسيين من أغلب أحياء القدس التماساً إلى محكمة الاحتلال العليا يطالب بتطوير خدمات البريد.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه تم توجيه الالتماس ضدّ كل من: شركة البريد التي تتجنب منذ سنوات طويلة أي استثمار في القدس الشرقية يؤدي لتطوير خدمات البريد، ووزارة الاتصالات 'الإسرائيلية' التي يفترض أن تراقب وتشرف على عمل شركة البريد وتتصرف كما يلزم في حال لم تقم الأخيرة بعملها، وضدّ بلدية الاحتلال في القدس التي كان من الممكن أن تساعد في تطوير خدمات البريد فيما لو خصصت مبانٍ لتوزيع البريد.
ولفتت الجمعية إلى أن الالتماس يدّعي أن العيوب والنقص الحاد في خدمات بريدية لائقة في القدس الشرقية يؤدي إلى ضرر كبير بحقوق السكان، وعليه تطالب الجمعية الجهات المدعى عليها بالعمل الجاد على تطوير البنية التحتية لخدمات البريد.
