غزة / سما / اعتبرت وزارة العدل أن استمرار قوات الاحتلال باحتجاز جاثمين عدد كبير من الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا أثناء أعمال تتعلق بمقاومة الاحتلال وذلك في مقابر سرية تعرف بمقابر الأرقام، والتي مضى على احتجاز بعضها عدة عقود تخالف كل الشرائع وقواعد حقوق الإنسان الدولية
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت مؤخرا الإفراج عن رفات الشهيد الفلسطيني أحمد عايد الفقيه المحتجز في "مقابر الأرقام" لديها منذ اثني عشر عاماً
واعتبرت الوزارة أن ما تقوم به قوات الاحتلال من احتجاز للشهداء الفلسطينيين بما يسمى مقابر الأرقام يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لا سيما المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى، والتي تلزم الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.
وأضافت الوزارة ان احتجاز الشهداء يخالف نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.
وطالبت وزارة العدل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تسليم كافة الجثامين المحتجزة لديها في مقابر الأرقام لذويها وتمكينهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الوطنية الفلسطينية والشعائر الدينية، وبما يليق بكرامتهمالإنسانية.
