رام الله سما أعلن رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، د. شاكر الرشق، اليوم الأحد، أن الوكالة أعادت موظفي العقود قصيرة الأمد إلى عملهم، الجمعة الماضي، ضمن عقود ثابتة، ما اعتبر أنه مؤشر على بدء تطبيق ما تم التفاهم عليه مع إدارة الوكالة واتحاد العاملين برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد لله الخميس الماضي.
وقال د. الرشق خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز وطن للإعلام، إنه سيتم تمديد العام الدراسي للطلبة في مدارس الوكالة لتعويضهم عن أيام الإضراب التي بلغت 65 يوماً.
وأضاف د. الرشق: إن دعم الرئيس للجنة الفنية والمسح الجديد، الذي سيتم لاحقًا، وسيطبق بأثر رجعي من 1/1/2014، سيؤدي إلى تحقيق الزيادات المطلوبة على الرواتب، بحيث تكتمل عناصر تحقيق النصر الكامل كنتيجة لنزاع العمل.
وأكد أن موقف الاتحاد واضح وهو عدم القبول بخصم أي دينار من العاملين على خلفية الإضراب وبتدخل من رئيس الوزراء وجميع الوسطاء، اتفق على تبني رؤية اتحاد العاملين، وتم التوقيع عليها من قبل الاتحاد والإدارة، وتم إيداع هذا الاتفاق لدى رئيس الوزراء.
وأضاف الرشق: تم الاتفاق على صرف الرواتب كاملة أي ما تبقى من شهر كانون أول 2013 وكامل شهري كانون ثاني وشهر شباط 2014 مجتمعة، وذلك قبل تاريخ 20/2/2014.
وأشار د. الرشق إلى أن وثيقة التفاهم، التي وقعت مع إدارة "الأونروا" ملزمة للطرفين، والتي نصت صراحة على تعليق الإضراب يعني أن الموظفين مازلوا في نزاع العمل، وهي فترة ممنوحة للإدارة من أجل تطبيق ما اتفق عليه.
وتابع د. الرشق: بعد دعم الرئيس محمود عباس لحصول إقليم الضفة على مبلغ 50 دينارا لكل موظف، حيث وافق الاتحاد على تشكيل لجنة فنية لدراسة مطلبنا حول (9% وأيضًا 50 دينار)، وتتشكل اللجنة الفنية من ممثل عن رئاسة الوزراء وممثل عن وزارة العمل ثم عضوًا وخبيرا عن اتحاد العاملين، وكذلك عن طرف الإدارة، بحيث تنهي أعمالها خلال شهرين قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وأضاف: تم الاتفاق على الاستغناء عن الإجازات ضمن برنامج ميسر يصل إلى خمسة أعوام ويتلاءم مع عدد أيام الإجازة للموظف، وبخصوص التعليم تم الاتفاق خلال أيام بين اتحاد العاملين وبرنامج التعليم حول الآلية المناسبة لبرنامج التعويض وذلك للعمل على إنهاء العام الدراسي، ومنح درجة "Step" من بداية العام الحالي، ومعالجة الخطأ القائم في الدرجات بين (9-20).
وأكد د. الرشق أن الاتفاق تم على إرجاع 53 من موظفي العقود، الذين تم إنهاء خدماتهم نهاية العام الماضي، وسيتم استيعابهم على وظائف دائمة عام 2014، وإعطائهم الأولوية في التوظيف، ومن تبقى منهم ستسعى الإدارة والاتحاد لتوظيفهم على عقود JCB جديدة أو ضمن برامج أخرى في المؤسسة عام 2015، كما تم الاتفاق على إعادة المعتقلين السياسيين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.
وتابع د. الرشق: تم الاتفاق أيضاً على تغيير سياسة الأجور الحالية لعدم تلبيتها لحاجات العاملين ليس في الضفة فقط بل في كل الأقاليم، لذلك اتفق على أن تتغير طريقة المسوحات على مستوى الأقاليم، من ثم إجراء مسح جديد خلال الأشهر القليلة القادمة بأسس جديدة تتضمن غلاء المعيشة؛ لتجنيب أية إطالة لهذا المسح اتفق أن تكون النتائج ملزمة للإدارة بأثر رجعي من تاريخ 1/1-201.
وأردف: اتفق الطرفان على إجراء دراسات لكل الدرجات المظلومة بشكل محدد (المواءمة) داخل الضفة الغربية مقارنة بالأقاليم الأخرى، ومن هنا تم الاتفاق على خصوصية الضفة الغربية، بمشاركة متساوية بين الاتحاد والإدارة، وستتم هذه الدراسات وستطبق نتائجها خلال 3 شهور، أما بقية الوظائف سيتم دراستها في المؤتمر العام للعاملين؛ لأنها تخص جميع الأقاليم.
وأشار د. الرشق إلى أن الإدارة وافقت على تحويل فروقات العملة كعلاوة للراتب الأساسي، ولكن الحوار سينتهي مع نهاية شهر 3 للاتفاق على الجدول الزمني لتطبيق هذه الخطوة وهي خطوة هامة جدًا سيستفيد منها العاملين على المدى الآني والاستراتيجي الطويل لأنها ستزيد من مساهمة الإدارة في صندوق التوفير، وكذلك في نهاية الخدمة.
وأوضح أن "الأونروا" وافقت على إظهار نتائج الدراسات الأولية، التي أجريت العام الماضي على القسم التعليمي في المعاهد والجامعات، خلال أسبوعين، وسيتم تطويرها خلال شهرين ونتائجها ستطبق بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2014 ،أما فيما يتعلق بالمهندسين وموظفي نظم المعلومات سيتم عرض نتائج الدراسة على الاتحاد، وأن موقف الاتحاد في نزاع العمل كان واضحًا وهو إظهار الدراسات واحترام نتائجها.
