رام الله / سما / تبحث لجنة مختصة داخل اللجنة المركزية لحركة فتح الاطار القانوني لاستحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في خطوة ينظر اليها مختصون بأنها قضية دستورية خطيرة.
ويقول المحامي المختص بالقضايا الدستورية داوود درعاوي بأن هناك نتائج تترتب على مثل هذه الخطوة وتمس بالقانون الاساسي الذي لا يجوز تعديله بمعزل عن المجلس التشريعي، ما ينذر بتحول من النظام النيابي الى الرئاسي المطلق الذي يمس بحكم الشعب في مقابل اعطاء مزيد من السلطات لمؤسسة الرئاسة.
وبين درعاوي في تصريحات لاذاعة اجيال المحلية صباح اليوم الأحد، بأن القرار في حال اتخاذه سيبقى الانقسام على ما هو عليه وسيعمقه، بحيث تحكم حماس من قبضتها على القطاع وفتح على الضفة، وهي عبارة عن التقدم الى الامام في تكريس السلطات.
وأضاف بأن القضية تتعلق بفرض تغييرات جوهرية على القانوني الاساسي دون أسس قانونية حقيقة ما يؤدي لنتائج خطيرة، في أبرزها وضع القضاء الهش في مواجه حاسمة وخطيرة مع هذا القرار.
وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف عن تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني قانونياً، لتعيين نائب للرئيس محمود عباس.
وأضاف العالول"أنه من المفترض أن تنهي اللجنة خلال الاسابيع القادمة مسألة البحث القانوني، وبعد ذلك سيتم العمل على تعين نائب للرئيس.
