القدس المحتلة / سما / حذر صندوق النقد الدولي الليلة الماضية من أن فشل المفاوضات في عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تصعيد لتخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية.
في حين رأى صندوق النقد الدولي أن تحقيق اختراق إيجابي في المفاوضات قد يطلق مبادرات ومشاريع اقتصادية من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وعليه سيزداد الناتج المحلي الخام في الأراضي الفلسطينية بنحو 5-6% سنوياً خلال الأعوام المقبلة ما بين 2014-2019م.
وبحسب التقديرات الدولية التي وضعها خبراء الصندوق في ختام جولة استمرت أسبوع في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن ما إذا واصلت المفاوضات التقدم بشكل غير واضح وغير قاطع فإن الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية سينمو بنحو 2.5% مقابل نمو متواضع بواحد ونصف بالمئة سجله العام الماضي.
وتشير صحيفة معاريف التي أوردت الخبر بأن هذه التقديرات أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي خلال سبتمبر من العام 2013م والذي توقع نمواً يصل إلى 4.5%، لافتة إلى أن تقرير الصندوق الدولي تحدث أن القيود الإسرائيلية على حركة البضائع سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة يجب أن تتقلص من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
