القدس المحتلةسماأظهرت دراسة، نشرها الاربعاء مركز ابحاث فلسطيني مستقل، ان الفلسطينيين لديهم "مخاوف متزايدة" بشأن احتمال "انهيار" السلطة الفلسطينينة، سواء بسبب "الضغوط الداخلية" أو "ضغوط وعقوبات قد تفرضها اسرائيل عليها"، داعية الى سلسلة اجراءات تحسبا لهذا السيناريو.
وبحسب الدراسة التي اصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فان "معظم الفلسطينيين يعتقدون ان اسرائيل تنظر الى السلطة الفلسطينية على انها تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتقي إسرائيل التي ترغب في حماية هويتها اليهودية من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي".
واضافت الدراسة، التي أُعدت بالتعاون مع "مشروع الشرق الاوسط للولايات المتحدة" و"المركز النرويجي لمصادر بناء السلام" وشارك فيها حوالى 115 خبيرا وسياسيا واكاديميا، انه رغم هذا فإن "اسرائيل قد تلجأ الى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية".
وحملت الدراسة عنوان "مبادرة اليوم التالي"، بمعنى اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية.
واشارت الى ان "عددا ضئيلا" من الفلسطينيين يعتقد بأن على السلطة الفلسطينية ان تحل نفسها "لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة".
وبحسب هؤلاء، فان هذا الامر في حال حصوله، سيضطر الدولة العبرية "لأن تختار من بين احد الخيارين التاليين: تعزيز واقع الدولة الواحدة - مما سيضطرها أن تصبح إما دولة فصل عنصري أو تمنح الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة- أو إنهاء احتلالها، ومنح الفلسطينيين الاستقلال والسيادة".
وترى الدراسة أيضا انه في حال انهارت السلطة الفلسطينية او تم حلها، فان هذا الامر "قد يشكل ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما إذا ما خضعت الأولى لاحتلال إسرائيلي كامل، وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال ومن سمات الدولة".
وهذا السيناريو سيؤدي بحسب الدراسة الى توجيه "ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في حل النزاع مع اسرائيل" والى "اكتساب حماس مصداقية أكبر" تعيد اليها القوة التي فقدتها بعد سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 2007.
و"أسوأ السيناريوهات" لانهيار السلطة الفلسطينية او حلها سيكون، بحسب الدراسة، "التأثير المشترك للانهيار المتوقع للقانون والنظام العام، ولتلاشي أكثر من 3 مليارات دولار من الإنفاق العام".
وحذرت الدراسة من ان هذا السيناريو "سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي لنظام العدالة، فضلا عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى الاتصالات والمياه والطاقة".
وفي ظل السيناريو الأسوأ هذا، توقعت الدراسة "أن ترتفع معدلات الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ الميلشيات المسلحة إلى تطبيق القانون بأيديها، مما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف داخلية وفلسطينية- إسرائيلية".
وخلصت الدراسة الى جملة توصيات لتفادي الاضرار في حال انهيار السلطة الفلسطينية، مناشدة السلطة بأن "تعمل اليوم لاستباق اسوأ العواقب المحتملة /في اليوم التالي/، لنكون اكثر قدرة على التعامل مع الواقع الجديد".
ومن هذه التوصيات "تشكيل حكومة في المنفى، وإنشاء مؤسسات محلية مستقلة في مختلف القطاعات، مما قد يساهم في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية".
