رام اللهسما قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أمس، إن تجارة الخدمات مكون رئيسي في الاقتصاد الحديث وجزء في السياسات التجارية الحديثة، وأهم القطاعات الاقتصادية ليس في فلسطين فحسب، بل في العالم حيث تتراوح نسبة مشاركة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي حوالي 60 بالمائة.
وأشار ناجي خلال ترؤسه اجتماع الفريق الوطني الخاص بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية في رام الله، أمس، إلى أن الوزارة والوزارات الأخرى المعنية بقطاع الخدمات ومؤسسات القطاع الخاص وصنّاع سياسات تجارة الخدمات في فلسطين، يعملون بجد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة بشكل كامل من الفرص التي قد توفرها إمكانيات تجارة الخدمات على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: "إن الوزارة عملت بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" على تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقييم وبناء قدرات الاقتصاد الفلسطيني لتصدير الخدمات الفلسطينية إلى الأسواق الدولية، وتطوير رؤية واضحة حول مصالح السياسة التجارية الوطنية في قطاع الخدمات".
وبين أن العالم حالياً وضع المعايير الدولية الخاصة بصناعة الخدمات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وصياغة المفاهيم القانونية لقطاعات الخدمات الجديدة، والتفاوض من أجل عقد اتفاقات تجارة الخدمات، مؤكدا أنه يجري العمل على مواءمة بيئتنا التشريعية والقانونية للانخراط في الاقتصاد العالمي بالتوائم والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
ودعا ناجي صنّاع القرار في فلسطين في القطاعين العام والخاص إلى لعب دور أكبر في وضع الأولويات، وتحديد المواقف التفاوضية، وإبراز مصالح القطاع الخاص الفلسطيني ومصالح الاقتصاد الوطني، في العلاقة التجارية مع أي شريك دولي، خاصة أن أي اتفاقية سياسية مع الجانب الإسرائيلي حتما سيتبعها اتفاقية اقتصادية، مشددا على ضرورة المشاركة في صياغة أولويات الاقتصاد الفلسطيني في تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين.
