بيروت / وكالات / دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من عدة دول عربية وبرعاية من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في الاتهامات المصرية ضدها.
وذكرت الحركة في بيان وجهته للرّأي العام نشره عضو المكتب السياسي فيها عزت الرشق عبر صفحته على "الفيس بوك" الأربعاء، أنها أكدت مراراً على عدم التدخل في الشأن المصري لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها، وأن من مصلحتها أن تظل مصر آمنة مستقرّة.
وقالت: "بندقيتنا لن ترفع إلاَّ في وجه عدوّنا، ولن ننساق إلى أي استفزاز، فغاية مشروعنا المقاوم هو تحرير فلسطين، وهو هدف جامعٌ لكل أطياف الأمّة العربية والإسلامية".
ولفتت إلى أن تلك الاتهامات الباطلة لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أيّ دليل، وإنما هي تهم سياسية محضة لا تنطلي على أحد، وقد فضحت زيفها وبطلانها الحقائقُ على الأرض، وقد ثبت بالدليل القاطع أنَّ الغرض منها تشويه صورة الحركة والنيل من فصيل سياسي وتصدير لأزمة داخلية.
وأضافت "لا يستقيم أن يقوم طرفٌ محاصر في قطاع غزة بزعزعة استقرار دولة هي عمقه الاستراتيجي ومعبره الوحيد نحو العالم الخارجي، وإنَّ اختلاق أيّ أزمة من خلال الاتهام أو التحريض أو الشيطنة يعمّق من معاناة وآلام شعب محاصر لأكثر من ثماني سنوات".
وأوضحت إنَّ سيل الاتهامات والفبركات التي توجّه ضدها في وسائل الإعلام المصرية المختلفة يدعو إلى الشكّ والريبة بشأن دوافعها وأهدافها ومصلحتها، مبينة أن وما نفته هذا البيان هو غيضٌ من فيض، وقليل من اتّهامات كثيرة، تنفيها بالمطلق.
وتابعت "إنَّ محاولات الزّج بأسماء قيادات بارزة في الحركة واتهامها بتدبير مؤامرة ضد مصر وأمنها هي محاولات مكشوفة تصبّ في الخط المتصاعد لتشويه حماس وتاريخها النّاصع في المقاومة الذي لا ينكره إلاّ حاقد أو جاحد، ولا يستفيد منه إلاَّ العدو المشترك لمصر وفلسطين".
واستدركت "نربأ بالقضاء المصري أن يُقحم حركة مقاومة فلسطينية في أتون أزمة داخلية مصرية ليست حماس طرفاً فيها، ونطالبه أن يكفّ عن كيل التهم الباطلة، ندعو وسائل الإعلام المصرية لتحرّي الصدق والدقة والموضوعية والتحلّي بالمصداقية وعدم تضليل الرّأي العام، وألاّ تنجرّ لخدمة أجندة محاصرة الشعب الفلسطيني وتشويه صورة المقاومة".
وختمت الحركة بيانها بالقول: "على الرغم من شعورنا العميق بالظلم والتجني من قبل بعض أشقائنا في مصر، فإن مصر ستظل لدينا هي مصر العظيمة التي نحرص على أمنها واستقرارها وازدهارها، ولا نتدخل في شؤونها الداخلية لا من قريب ولا من بعيد بصرف النظر عن طبيعة الحكم والنظام فيها".
