ستراسبورغ - سما - صوتت الغالبية العظمى في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في جلستها العادية المنعقدة بمقرها في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، لصالح تمديد شراكة فلسطين في برنامج 'شريك من اجل الديمقراطية'، لمدة عامين.
ويشارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الجمعية، ويضم النواب: عزام الأحمد، وبسام الصالحي، ونجاة الأسطل، وبيرنارد سابيلا، إضافة إلى أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.
وجاء التصويت بعد الاستماع لتقرير السيناتور الهولندي تيني كوكس مقرر لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الذي أعد التقرير بعد عدة زيارات قام بها لفلسطين لهذا الغرض، وأكد في تقريره على ما يبذله المجلس الوطني الفلسطيني من جهود لتحقيق التوافق مع الالتزامات السياسية ومتطلبات الحصول على مكانة شريك من اجل الديمقراطية.
وقال كوكس في تقريره: رغم الصعوبات والعقبات أمام الفلسطينيين بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي، ورغم الانقسام، غير أن السلطة الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة لتلبية متطلبات الديمقراطية، كالوقف الاختياري لعقوبة الاعدام وبذل جهود كبيرة لمكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
ورحب بما يبذله الفلسطينيين من جهود لتطبيق قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، داعيا الاسرائيليين للانسحاب وانهاء الاحتلال غير الشرعي لدولة فلسطين، مؤكدا أنه من المستحيل نشر قيم الديمقراطية وبناء حياة تقوم على اساس العدل والمساواة في ظل وجود احتلال من قبل دولة أخرى.
وشدد مقرر لجنة الشؤون القانونية في الجمعية سابان ديسلي من حزب الشعب الأوروبي على ضرورة الاستمرار بدعم فلسطين عبر تمديد برنامج الشراكة رغم الظروف غير العادية التي تسود الاراضي الفلسطينية، نظرا لوجود احتلال قائم وايضا سيطرة حماس على قطاع غزة وانتهاكها معايير حقوق الانسان والمساواة، مؤكدا ان مثل تلك الظروف يجب أن تكون دافعا للموافقة على تمديد الشراكة والمساعدة في تطبيق قيم الديمقراطية وليس العكس.
واكدت مقررة لجنة المساواة وعدم التمييز بيلجان جولسون أن ما يقوم به الفلسطينيون من جهود لتعزيز قيم المساواة خاصة بين المرأة والرجل، يساهم في عملية الاصلاح، وطالبت بالمزيد من الجهود، وأيدت في كلمتها تمديد برنامج الشراكة.
وفي اطار مناقشة تقرير اللجنة السياسية وأيضا دعم اللجنة القانونية ولجنة المساواة وعدم التمييز، تحدث ممثلو مجموعات اليسار الموحد في أوروبا ومجموعة الاشتراكيين، والديمقراطية الأوروبية ومجموعة حزب الشعب الأوروبي ومجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين، وعدد كبير من النواب من مختلف البلدان الاعضاء في الجمعية.
وأكد هؤلاء في كلماتهم أن استمرار الاحتلال والاستيطان وبناء الجدار والاعتداء على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار سياسة الاعتقال التعسفي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وايضا حصار غزة يعيق عملية الديمقراطية وتحقيق مبادئ حقوق الانسان والمساواة التي يسعى لها الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية يحول دون انجاز الاصلاحات القانونية كإلغاء عقوبة الاعدام والاصلاحات الديمقراطية التي تعمق المشاركة في الحياة العامة وتداول السلطة .
كما طالب المتحدثون بضرورة ممارسة الضغط من اجل انجاح المفاوضات وتحقيق السلام العادل والشامل وانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حرية الشعب الفلسطيني والعيش بكرامة.
ورد بعض المتحدثين على مداخلة عضو الكنيست الاسرائيلي نحمان شاي حول رغبة اسرائيل بتحقيق السلام والأمن سويا بالقول: 'العبرة في الأفعال من خلال انهاء الاحتلال وليس بالأقوال فقط'.
وشكر النائب سابيلا، السيناتور الهولندي تيني كوكس على التقرير الذي قدمه حول تقييم تجرية سنتين من تلك الشراكة والتوصية بتمديدها لعامين اخرين.
وأكد أن تجربة سنتين مضت في برنامج الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت نموذجا يأخذ به، وان تلك الشراكة تساهم في الوصول لرؤيا تساعد في مواجهة التحديات بشكل ديمقراطي.
واضاف أن تصويت أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشكل رسالة واضحة ان مستقبل فلسطين واسرائيل مرتبط بقيم الديمقراطية والحرية والسلام وليس الاحتلال والعنف.
وتطرق النائب الصالحي الى قيام سلطات الاحتلال بمنع النائب قيس عبد الكريم واحد الأعضاء الدائمين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من السفر وحضور الجلسة، إضافة الى استمرار المنع بحق النائب خالدة جرار من السفر ومغادرة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الصالحي الى مزيد من الجهود لوقف الاحتلال ووقف الاستيطان والبدء بمرحلة جديدة من السلام القائم على مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.
وفور اعلان نتائج التصويت لصالح الاستمرار بمنح فلسطين صفة شريك من اجل الديمقراطية لمدة عامين، ضجت القاعة بالتصفيق الحار، كما شكر أعضاء الوفد الفلسطيني مقرري اللجنة السياسية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة المساواة وعدم التمييز وكافة الممثلين الذين قدموا دعمهم للوفد الفلسطيني.
