غزة / سما / أوصى مسؤولون وحقوقيون ورجال اصلاح وممثلو عن القضاء والنيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل نيابة متخصصة للأحداث تعنى بشؤونهم وتخصيص قاضية للفصل السريع ومعالجة وتقويم سلوكياتهم بما يتلائم مع الوضع النفسي والاجتماعي لهم .
جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان " ضمانات العدالة الجنائية للأحداث " التي نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أمس ضمن مشروع عدالة الاحداث في فندق البيتش بغزة بحضور مؤسسات حكومية وأهلية وعدد من رجال الاصلاح والتجمعات الشبابية.
وأكد ممثل النيابة العامة على خله خلال كلمته على قرار النائب العام الأخير لأعضاء النيابة بعدم استجواب أي حدث إلا بحضور مراقب السلوك وإرفاق تقرير مراقب السلوك في قضية محاكمة الحدث بهدف تشكيل الدعم النفسي والاجتماعي أثناء التحقيق والاتهام ، موضحاً إدراج التفتيش القضائي تعميماً لمفتشي التحقيقات لكافة المحافظات بنموذج خاص للأحداث تنفيذاً لقرار النائب العام.
وأفاد ممثل النيابة العامة على أن لجنة الأحداث قدمت دراسة لـ (34 ) من مؤسسة الربيع لكل حدث على حدا عبر توصيات تقدمها اللجنة للنائب العام لا يجاد الحلول المناسبة لهم .
وبين مدير الوحدة القانونية لمركز حل النزاعات يونس الطهراوي أن المركز ماضي في لجنة عدالة الأحداث لضمان تحقيق بيئة أمنة وهادئة للأحداث خلال التحقيق والاستجواب والرعاية الاجتماعية أثناء قضاء محكومياتهم وتطوير مؤسسة الربيع عبر تقديم الاستشارات القانونية وتنمية مهارات العاملين بها.
وقال مدير عام الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية إسماعيل تنيرة إن الوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل للأحداث المؤهلين لتدريبهم على مهن متخصصة تتناسب مع قدراتهم وتضمن إعادة دمجهم داخل المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تفعيل دور مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة للأحداث لضمان عدم حدوث أي أخطاء أو مخالفات بحق الحدث والمحافظة على حقوقه وفق المواثيق الدولية وقانون الطفل الفلسطيني.
ورحب رئيس محكمة صلح غزة المستشار / خليل البطش بتوصيات لجنة الأحداث بتخصيص قاضي للأحداث ومفتش تحقيق خاص بهم مضيفاً وجوب شعور الحدث أن هناك مجتمع مدافعاً عنه ويحتضنه ويعالج قضاياه الاجتماعية.
ودعا المستشار البطش الجميع بدءًٍ من النيابة مروراً بمفتشي التحقيق وإجراءات التقاضي والمحكومية وانتهاءً للمؤسسات الأهلية إلى مراعاة ظروف الأحداث باعتبارهم ضحايا بحاجة إلى معالجة وتأهيل لا مجرمين بحاجة لزجر وعقوبة.
