رام الله / سما / اكدت لجنة تنظيم السوق الداخلي، اليوم الأربعاء، على الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، والكشف عن عمليات التزوير لمنتجات غير وطنية يود التجار تمريرها الى السوق الفلسطيني.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، على درجة التنسيق العالية بين الشركاء في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والتواصل المشترك في معالجة كافة القضايا والإشكاليات التي تظهر في السوق، وما يتم ضبطه من منتجات في السوق الفلسطيني والتي اغلبها منتجات غير وطنية.
و اقرت اللجنة شروط الحصول على بطاقة بيان مؤقتة باللغة العربية وهي التأكد من استيراد المنتج من قبل الوكيل الرسمي في حال وجوده، وان المنتج ليس من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وان يتم استيراد المنتج مباشرة او عن طريق مقاصة رسمية، وان تكون البطاقة مصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطني.
وان تكون البطاقة متناسقة مع حجم وشكل ولون العبوة، وان يكون المنتج قليل أو نادر في السوق أو في حالة تم استيراده عن طريق الخطأ، على ان لا تكرر المخالفة لذات المنتج. و ان يكون التاجر قد استورد المنتج لأول مرة لغرض تخص امكانية تسويقه في السوق الفلسطيني.
وبين ابراهيم القاضي القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك انه يجري حالياً اعداد نظام لجنة تنظيم السوق الداخلية بالتعاون مع كافة الشركاء، و اعداد دليل للمراقبة على المنتجات الغذائية الفاسدة والمزورة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات.
ونظرت اللجنة بعدد من القضايا العلاقة وقد اتخذت القرارات المناسبة في ذلك.
