خبر : "الاتصالات" و"بيتا" تطلقان مشروع ملائمة التعليم الجامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 29 يناير 2014 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتصالات" و"بيتا" تطلقان مشروع ملائمة التعليم الجامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات



رام الله / سما / وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع ملائمة التعليم الجامعي الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاحتياجات القطاع الخاص، وذلك بحضور د. مشهور أبو دقة الرئيس التنفيذي لاتحاد انظمة المعلومات " بيتا"، وسماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية و عماد اللحام مدير إدارة العلاقات العامة بمجموعة الاتصالات.وتحدث د. مشهور ابو دقة الرئيس التنفيذي لاتحاد أنظمة المعلومات الفلسطينية " بيتا قائلاً "تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام القطاع الخاص لتطبيق المناهج الفلسطينية ومساقات التعليم بما يلاءم احتياجات قطاع أنظمة المعلومات والاتصالات، حيث يساعد ذلك في دمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي. ونفتخر في اتحاد شركات أنظمة المعلومات بتطبيق هذا المشروع كممثلين عن قطاع التكنولوجيا والاتصالات الفلسطيني وبالشراكة مع مجموعة الاتصالات التي طالما اعتدنا على عطائها ورعايتها لمثل هذه المشاريع التطويرية."

وقالت سماح ابوعون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية " نهتم في مجموعة الاتصالات بدعم المشاريع التنموية التي تُعنى بتنمية مهارات قطاع الشباب وتطويرها،و خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مضيفة إن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات المبنية على المعرفة أصبحت تُحتم إجراء تغيرات وتحولات كبيرة على النظام التعليمي، وذلك ليواءم المستجدات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الرقمية، وبالتالي الحد من بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي.

وأشاد عماد اللحام مدير إدارة العلاقات العامة في مجموعة الاتصالات بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع ما بين مجموعة الاتصالات وبيتا والتي تُخصص لدعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، مشيراً إلى أهمية تطبيق سياسة ملائمة التعليم الجامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اجراء البحوث والدراسات التي تهم متطلبات سوق العمل لتخطيط التوزان بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل، وبالتالي الحد من المشكلات المتعلقة بالموارد البشرية وكفاءتها، مضيفاً مما سيساهم في عملية النمو الاقتصادي والحد من البطالة في مجتمعنا الفلسطيني.