القدس المحتلة / سما / من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء اجتماعاً خاصاً يحضره عدد من الوزراء وكبار المسئولين لمناقشة السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة اتساع رقعة إجراءات المقاطعة التي تتخذها حكومات وشركات أوروبية ضد إسرائيل بسبب استمرار أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم إلى أن المقاطعة باتت تقض مضاجع حكومة نتنياهو لا سيما وأن التقديرات تشير إلى فشل مسار التسوية الأمر الذي يترتب عليه تنامي المقاطعة واتساعها.
ووفقاً لما جاء في الصحيفة فإن من بين الوزراء الذين سيشاركون في هذا الاجتماع وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان" ووزير الجيش "موشيه يعالون" ووزيرة القضاء "تسيبي ليفني" ووزير المالية "يائير لبيد"، كما سيحضره المستشار القانوني للحكومة ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية وممثلو عن أجهزة الأمن ووزارة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة قوله "إن قرار نتنياهو بعقد هذه الجلسة في أعقاب قرار المقاطعة الذي اتخذه أكبر صندوق تقاعد في هولندا من خلال سحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية بسبب ضلوعها في تمويل نشاطات استيطانية".
ويشير المسئول إلى أن هناك توجهاً ملحوظاً في سياسة الدول الأوروبية لفرض عقوبات على المستوطنات، إلى جانب عقوبات تفرضها الشركات الخاصة ضد مؤسسات وشركات إسرائيلية ضالعة في بالنشاطات الاستيطانية، ويتهم المسؤول الدول الأوروبية بتشجيع هذا التوجه في أوساط الشركات الخاصة
