غزة / سما / أكد علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الوضع الاقتصادي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بدأ يشتد بشكل كبير.
وقال الرفاتي في تصريحات لوكالة انباء اسيا: "ان الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سبعة سنوات بدأ يشتد بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب سياسة التضييق والإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال، ناهيك عن إغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق على الجانب المصري"، على حد قوله.
وأكد "ان إرادة الشعب وصمود الفلسطينيين في قطاع غزة أقوى من الحصار المفروض"، قائلاً: "الحصار سيزول بجهود كافة أبناء الشعب"، مطالباً الدول العربية والإسلامية التي تقف بجانب الفلسطينيين بدعم حقوقه المشروعة حتى إقامة دولته.
وقال حول استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي التجاري والوحيد مع القطاع: "شعبنا الفلسطيني الذي تحدى الحصار من خلال وسائل كثيرة جدا لن يسمح للاحتلال بكسر شوكته".
وتابع "في هذه المرحلة لابد أن تفتح كافة المعابر وأن يتم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعطاء شعبنا حقه"، مذكراً أن جمهورية مصر العربية التي تقف دوماً بجانب الفلسطينيين في حقوقهم كان لها ولا يزال دور كبير في دعم الفلسطينيين ورفض سياسة التجويع، على حد قوله.
وجدد الرفاتي تمسكه بإقامة منطقة تجارية حرة على الحدود التي تفصل قطاع غزة مع مصر، كبديل لهدم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الجنوبية للقطاع، وذلك من أجل إدخال الطعام والشراب والمواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.
وقال: "نحن نؤكد على أن العلاقات التجارية التي تربطنا بجمهورية مصر العربية هي علاقات قوية"، داعياً لتعزيز تلك العلاقات من خلال إقامة مناطق تجارية حرة تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين والمصريين وتكون بوابة للانطلاق إلى جميع الدول العربية والإسلامية.
وتوقف دخول المواد الغذائية والسلع إلى قطاع غزة بعد شن الجيش المصري عملية هدم واسعة لإغلاق أنفاق التهريب مع القطاع بعد عزل الرئيس محمد مرسي التي توصف علاقته مع حماس بـ"الوثيقة".
وقام الجيش بعد ذلك بهدم بعض المنازل في رفح المصرية والقريبة من الحدود مع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تمتد مئات الأمتار على طول الحدود لمنع الفلسطينيين من تهريب احتياجاتهم التي ترفض "إسرائيل" دخولها إلى القطاع، فيما تبرر مصر ذلك بأن جماعات إرهابية تدخل إلى سيناء من القطاع عبر تلك الأنفاق.
