رام الله / سما / عقب الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، حول تلقي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة تهديدا بالاعتقال من قبل اسرائيل، بأن القضايا المرفوعة ضد حاملي الهوية الاسرائيلية في المحاكم الفلسطينية تضرب، بحجة من يحمل الهوية الاسرائيلية لا تستطيع المحاكم الفلسطينية محاكمته.
وأضاف اللواء في تصريحات لاذاعة راية المحلية الاثنين على أن كثير من المتهمين والجرائم التي تقام بالاراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، لا تتمكن السلطة من محاكمتهم لانهم يحملون الهوية الاسرائيلية، كما حصل قبل ثلاث سنوات في قضية السطو على البنك العربي في البيرة، وكان احد المتهمين جندي اسرائيلي فلم تحاكمه اسرائيل.
وأوضح بأن ما يجري "هو ابتزاز للسلطة، فاذا قام شخص حامل للهوية الاسرائيلية بأي جريمة حتى وان كانت جريمة قتل بالاراضي الفلسطينية، لا تتمكن السلطة من محاكته، ما يؤدي إلى حدوث خلل في كافة القضايا التي تقدمها السلطة ضد المتهمين الاسرائيليين.
وبدوره أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور ياسر العموري، أن تكرار هذا التهديد الإسرائيلي غير قانوني كون الإتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحظر على السلطة فقط ملاحقة لإسرائيليين وليس من يحملون الهوية المقدسية.
وأضاف"المقدسيين الحاملين لهوية القدس هم فلسطينيين بموجب هذه الاتفاقيات واكبر دليل انه سمح لهم بحق الاقتراع والترشح للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، وبالتالي تمتد ولاية السلطة الفلسطينية على مواطني القدس ومدينة القدس، وبموجب قواعد القانون الدولي هي جزء من اراضي فلسطين المحتلة وبالتالي ينطبق عليها اتفاقية جينف التي تحضر على اسرائيل ان تمد ولاياتها القضائية او القانونية للاراضي الفلسطينيية".
وطالب العموري السلطة الوطنية بعدم الرضوخ للمطالب الإسرائيلية المتكررة بتسليم المقدسيين الذين يرتكبون جُرماً على أراضي تحت الولاية الفلسطينية، وإلا فإنها سوف تساهم في تكريس الاحتلال.
