رام الله / سما / عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان 'الرؤية المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني 2025'، نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ممثلة بإدارة المخطط الوطني المكاني، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة في إعداد المخطط وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة ذات اختصاص وشخصيات اقتصادية فلسطينية.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسبل التعامل مع هذه التحديات في قطاعات: الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتجارة، والإنشاءات، والتعدين، والخدمات.
وقدم مدير المخطط الوطني المكاني أحمد صالح عرضا عن المخطط والعناصر الاقتصادية فيه، وبين أهمية هذه الورشة في التحضير للدراسات الاقتصادية من ضمن الدراسات التي سيتم إعدادها للمخطط المكاني، وتبعه عرض عن أهم الحقائق والأرقام التي تبين الوضع الراهن لقطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات وغيرها.
من جهته، تحدث وزير الاقتصاد الوطني الأسبق مازن سنقرط، عن الوضع الجيوسياسي للاقتصاد الفلسطيني وأكد أهمية وضع رؤى واضحة للاقتصاد الفلسطيني وللتخطيط المستقبلي لهذا القطاع.
وفي الجزء الثاني من الورشة عقدت جلسة نقاش ترأسها الرئيس التنفيذي لمجموعة 'باديكو القابضة' سمير حليلة، ناقشت أوراق عمل متعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد الفلسطيني.
وكان ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن افتتح الورشة، مؤكدا أهمية المخطط الوطني المكاني في بناء أسس دولة فلسطين المستقلة، وأهمية هذا المخطط على الصعيد الاقتصادي الفلسطيني وتعريف الشخصية الاقتصادية للدولة الفلسطينية.
والورشة واحدة من سلسلة ورش عمل تنظمها وزارة التخطيط تحضيرا لإعداد المرحلة الثانية من المخطط الوطني المكاني.
